مصر.. هدم "قبة تاريخية" يشعل الجدل والحكومة تردّ بمفاجأة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أثار هدم قبة "مستولدة محمد على باشا" في مقابر الإمام الشافعي بالعاصمة المصرية القاهرة، جدلاً واسعاً، باعتبارها جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.
وأعلنت الحكومة المصرية في عام 2021 عن خطط لتطوير محور صلاح سالم في منطقة السيدة عائشة، مما أدى إلى إزالة مدافن مجاورة، وتسعى الحكومة إلى إنشاء محاور مرورية جديدة تربط شرق وجنوب القاهرة، عبر هذه الجبانات التاريخية.
وتقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.
وتضمن طلب الإحاطة، الذي وجهه إمام إلى وزير السياحة والآثار، تساؤلات حول خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى استفسار حول مدى التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وأشار إمام في طلبه إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة، أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.
وأضاف بحسب بيان صحافي: "هذا التصرف يمثل تهديداً للمواقع الأثرية والتراثية، التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية المصرية، والحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهوداً مكثفة وتعاوناً بين الوزارات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالترميم والصيانة".
ودعا النائب إلى الحفاظ على هذه المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، نظرا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن هدم أو إهمال هذه المعالم يشكل تهديدًا لتراثنا وتاريخنا.
فيما علّقت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة، وقالت "تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية".
وأكدت عضو مجلس النواب في تصريحات لها أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بوقف أعمال الهدم كلها، مع إجراء مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال، لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية.
عمرها آلاف السنين..
عاوزين تخلوا عمرها صفر ليه؟؟؟ pic.twitter.com/aodkT8Zd64
في المقابل رد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية على الواقعة، قائلاً "إن القبة ليست أثر، وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار، حيث يتم تسجيل المباني التاريخية كمبانٍ أثرية منذ صدور قانون رقم 117 لعام 1983، والتي مر عليها 100 عام.
وأوضح شاكر، في تصريحات متلفزة وصحافية مساء أمس، أنه تم ضم مباني كثيرة في قائمة الآثار بعد صدور ذلك القرار، ويوجد الكثير منها، والذي تم هدمه بالفعل، ويعود تاريخه لأكثر من 100 عام، وذلك يعود إلى قرارات واختصاصات وزارة السياحة والآثار.
وجاءت نص المادة الأولى من القانون، "يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام، حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".
هدم قبة حليم باشا بمقابر الإمام الشافعي pic.twitter.com/SVIfDwYT1M
— Catullus (@catullus92) October 22, 2024وتنص المادة الثانية "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متي كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرية مصر السیاحة والآثار عضو مجلس النواب هدم قبة
إقرأ أيضاً:
دمار واسع في البلدة المحتلة والحكومة الإسرائيلية على وشك التوقيع على اتفاق مع حزب الله
كشف رئيس مجلس بلدة المطلة الواقعة شمال فلسطين المحتلة، أن البلدة تعرضت لدمار واسع نتيجة الهجمات الصاروخية التي شنتها المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله، وأكد أن أكثر من 60% من المنازل في البلدة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى أضرار هائلة لحقت بالبنى التحتية، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان البلدة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن التصعيد العسكري الجاري أدى إلى تدهور الوضع الميداني في المنطقة بشكل غير مسبوق، وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبلدة لا تقتصر على الممتلكات فقط، بل تشمل أيضًا تعطيل الخدمات الأساسية، مما جعل الحياة اليومية للسكان شبه مستحيلة.
وفي تطور لافت، أفاد المسؤول المحلي بأن الحكومة الإسرائيلية "على وشك التوقيع على اتفاق استسلام مع حزب الله"، ولم يذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الاتفاق أو شروطه، لكنه أشار إلى أن التصعيد الحالي قد يدفع الأطراف إلى إنهاء النزاع العسكري عبر مفاوضات.
وتشهد المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة توترات عسكرية متصاعدة منذ أسابيع، وسط تبادل مكثف للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة على الجانبين، ويأتي الحديث عن اتفاق محتمل وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد.
هذا التطور قد يمثل نقطة تحول في الأزمة، لكن يبقى الغموض يحيط بمستقبل التهدئة، خاصة مع استمرار التصعيد في مناطق أخرى.
روسيا ترسل شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان تشمل أدوية وأغذية
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عن إيصال شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان، بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووفقًا للبيان، تضمنت الشحنة أكثر من 24 طنًا من الأغذية والأدوية، وتم نقلها بواسطة طائرة خاصة وصلت إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم.
ووفقًا لوكالة أنباء *سبوتنيك* الروسية، تم تسليم المساعدات للجيش اللبناني خلال مراسم رسمية حضرها السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، بالإضافة إلى العميد طوني عبود، ممثلًا عن قائد الجيش اللبناني، وفي كلمته، أعرب عبود عن شكر لبنان للدولة الروسية على دعمها المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني.
وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن هذه الشحنة ليست الأولى ضمن جهود روسيا الإنسانية تجاه لبنان، منذ بداية المهمة الإنسانية الروسية، تم إرسال أربع طائرات خاصة محملة بما يقرب من 100 طن من المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الأساسية إلى لبنان.
وتأتي هذه الجهود في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، والتزام روسيا بتقديم الدعم للبنان في مواجهة الأزمات المتعددة التي يعاني منها، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.