مصر.. هدم "قبة تاريخية" يشعل الجدل والحكومة تردّ بمفاجأة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أثار هدم قبة "مستولدة محمد على باشا" في مقابر الإمام الشافعي بالعاصمة المصرية القاهرة، جدلاً واسعاً، باعتبارها جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.
وأعلنت الحكومة المصرية في عام 2021 عن خطط لتطوير محور صلاح سالم في منطقة السيدة عائشة، مما أدى إلى إزالة مدافن مجاورة، وتسعى الحكومة إلى إنشاء محاور مرورية جديدة تربط شرق وجنوب القاهرة، عبر هذه الجبانات التاريخية.
وتقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.
وتضمن طلب الإحاطة، الذي وجهه إمام إلى وزير السياحة والآثار، تساؤلات حول خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى استفسار حول مدى التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وأشار إمام في طلبه إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة، أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.
وأضاف بحسب بيان صحافي: "هذا التصرف يمثل تهديداً للمواقع الأثرية والتراثية، التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية المصرية، والحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهوداً مكثفة وتعاوناً بين الوزارات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالترميم والصيانة".
ودعا النائب إلى الحفاظ على هذه المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، نظرا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن هدم أو إهمال هذه المعالم يشكل تهديدًا لتراثنا وتاريخنا.
فيما علّقت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة، وقالت "تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية".
وأكدت عضو مجلس النواب في تصريحات لها أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بوقف أعمال الهدم كلها، مع إجراء مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال، لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية.
عمرها آلاف السنين..
عاوزين تخلوا عمرها صفر ليه؟؟؟ pic.twitter.com/aodkT8Zd64
في المقابل رد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية على الواقعة، قائلاً "إن القبة ليست أثر، وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار، حيث يتم تسجيل المباني التاريخية كمبانٍ أثرية منذ صدور قانون رقم 117 لعام 1983، والتي مر عليها 100 عام.
وأوضح شاكر، في تصريحات متلفزة وصحافية مساء أمس، أنه تم ضم مباني كثيرة في قائمة الآثار بعد صدور ذلك القرار، ويوجد الكثير منها، والذي تم هدمه بالفعل، ويعود تاريخه لأكثر من 100 عام، وذلك يعود إلى قرارات واختصاصات وزارة السياحة والآثار.
وجاءت نص المادة الأولى من القانون، "يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام، حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".
هدم قبة حليم باشا بمقابر الإمام الشافعي pic.twitter.com/SVIfDwYT1M
— Catullus (@catullus92) October 22, 2024وتنص المادة الثانية "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متي كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرية مصر السیاحة والآثار عضو مجلس النواب هدم قبة
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية ترفض سحب الجنسية من جهادي مغربي والحكومة الهولندية تستأنف القرار
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة هولندية حكما يمنع الحكومة من تجريد رجل يحمل الجنسية المزدوجة من جواز سفره الهولندي، بعد إدانته بالسجن لانضمامه إلى جماعة إرهابية”.
وجاء هذا القرار استنادا إلى انتهاك الإجراء الحكومي لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
الرجل، البالغ من العمر 38 عاما، يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، وقضى أكثر من خمس سنوات في السجن بعد سفره إلى سوريا وانضمامه إلى جماعتي “أحرار” “الشام” و”جند الأقصى” المسلحة.
وقد سعت وزيرة العدل المساعدة، إنغريد كونرادي، إلى إلغاء جنسيته الهولندية ومنعه من دخول البلاد لمدة 20 عاما، إلا أن محكمة في أمستردام اعتبرت هذا القرار غير قانوني معتبرة أنه يميز ضد مزدوجي الجنسية.
و استند الحكم إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي وقعت عليها هولندا، حيث أكد القاضي أن القرار الحكومي “يُحدث تمييزا على أساس الأصل”.
عقب صدور الحكم، أعلن وزير العدل الهولندي، ديفيد فان فيل، أن الحكومة ستقدم استئنافا ضد القرار.
وفي كلمته أمام البرلمان، دافع عن السياسة الحكومية قائلاً: “نحن لا نتبع هذه السياسة دون سبب . فالأشخاص الذين تمت إدانتهم بجرائم إرهابية لا يستحقون الجنسية الهولندية، ويجب أن يغادروا البلاد في أقرب وقت ممكن.”
وكانت محكمة روتردام قد أدانت الرجل في عام 2019 بتهمة الانضمام إلى الجماعتين المسلحتين في سوريا.
وعلى الرغم من أن “أحرار الشام” لم تصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية، إلا أن المحكمة اعتبرتها جماعة متطرفة تسعى إلى “إثارة الكراهية الطائفية” أما “جند الأقصى”، فقد تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول اخرى.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار