الخلفي "يبشر" بعودة محتملة لـ"البيجيدي" إلى الحكومة معددا "مناقب التجربة السياسية للإسلاميين" (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عدد مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية (معارضة)، مناقب التجربة السياسية لحزبه، مبشرا بعودة محتملة إلى المناصب الحكومية.
وقال الخلفي، أحد منظري التوجهات الفكرية للحزب، إن ما أنجز سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا أثناء فترة تدبير حزبه شؤون البلاد، يفسر لماذا المستقبل الآن يوفر كل العوامل المواتية لعودة جديدة لتجربة العدالة والتنمية في الحكم.
بالنسبة للخلفي الذي كان يتحدث في ندوة حول « الراديكالية الدينية العنيفة: الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية » في موسم أصيلة، إن إدماج الإسلاميين بالمغرب ليس قضية دولة بل هي قضية دولة ومجتمع، ولا حديث هنا عن فتح قوس أو إغلاقه، بل هو مسار دولي فيه حالة صعود وأفول، ومد وجزر.
فيديو: عبد المالك العاقل
وكشف الوزير الأسبق في الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، على عهد كل من ابن كيران والعثماني، إن ما يميز التجربة المغربية هو التعامل مع التيارات الدينية، داخل الحقل السياسي، عوض النظر إليها بأنها مشكلة، يمكن أن تكون حلا. الانتقال بها من كونها تجربة تخلق مشكلة ينبغي أن تحاصر وتمنع وتستأصل، إلى تجربة يمكن أن تعتبر حلا يمكن أن تؤطر وتستثمر وتستوعب.
وباعتباره شاهدا على التحولات في الحالة الإسلامية المغربية، أوضح أن إرادة الاستيعاب والسعي إلى الاندماج وتبني خيار المشاركة، هي عملية مزدوجة بين النخبة والمجتمع وبين الدولة، وبين هذه الحركة.
وقال الخلفي، إن ما ميز الحركة الإسلامية المشاركة في الحقل السياسي، وجعل منها فاعلا سياسيا مهما في البلاد هو أنها قامت بمراجعات، لأنها اختارت وفضلت الاشتغال ضمن نسق سياسي قائم على إمارة المؤمنين، واستطاعت أن تحسم في إشكاليات سببت تشويشا.
هذه المراجعة أفضت حسب عضو الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، إلى تبني الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها عدة مقولات، منها أن الدولة الإسلامية قائمة، لأن هناك إمارة المؤمنين، كما أن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، ومن ثم فحركته تعتبر نفسها اجتهادا داخل هذه الدولة، مستدلا بمقال لعبد الإله ابن كيران، قال فيه « الإسلام هو الحق وفيه الحل لمن آمن به ».
وشدد الخلفي على أن شعار الإسلام هو الحل، يخلق تشويشا وفيه إشكالية، ومن ثم فالتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه يعتبر اجتهادا بشريا يصيب ويخطئ، ولذلك عندما انهزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، لعوامل ذاتية وموضوعية، لم يؤد هذا الأمر إلى اتخاذ موقف من الإسلام، بل على العكس ظلت المساجد ممتلئة، وحفظ القرآن الكريم منتشر، وظل الإقبال على العمرة والحج قائما، والحركية مستمرة.
وأضاف الخلفي في هذا السياق، متحدثا عن المرجعية الفكرية للتجربة السياسية للعدالة والتنمية، أنها أحدثت مفاصلة بين خيار معتدل مؤمن بالمشاركة، وبين خيار آخر متطرف، مع الزمن بدأ هذا الخيار الثاني ينحصر، لذلك ورغم تفجيرات 16 ماي والمجموعات التي ظهرت بقينا أمام حالات معزولة وهامشية، متأثرة بما يقع في الشرق، أكثر مما يقع في البلاد.
وقال الخلفي أيضا، وهو يتحدث عن أسرار تبني التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، لقرار التمايز بين ما هو سياسي ودعوي، إنه لا مستقبل لأي طرح علماني بالمغرب، ومن ثم نبذ الدين وعزله لا يمكن، لكن في المقابل يعتبر الخلفي، أنه يمكن تبني تصور يقوم على التمايز، ليس الوصل، وليس الدمج، على اعتبار وجود حقل ديني وسياسة دينية يشرف عليها الملك، كأمير للمؤمنين، فهناك أكثر من 80 مجلسا علميا.
وأضاف الخلفي، إن الحاجة الفطرية للتدين والتعبد وممارسة الشعائر الدينية أمر تؤطره إمارة الدولة، والدعوة باتت تمارس في المساجد، ولذلك يشدد الخلفي على أن حزبه اختار، الامتناع عن ترشيح خطباء المساجد في الانتخابات، أو القيام بالحملات الانتخابية في المساجد أو المناطق القريبة منها.
بالنسبة للخلفي الجمعيات التي تريد أن تشتغل لها ذلك، لكن مع تمييز بينها وبين الحقل السياسي.
من الأسس الفكرية التي ميزت التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، كذلك هو دفاعه عن الإصلاح في ظل الاستقرار، باعتباره حركة إسلامية تدافع عن الإصلاح، لكنها لا يمكن في المقابل من ذلك أن تفرط في مكسب الأمن والاستقرار، وهو المبدأ الذي أطر موقف حزب العدالة والتنمية أثناء فترة الربيع العربي، حين رفض المشاركة في 20 فبراير، وفي الوقت نفسه طرح الحزب مبادرة إصلاحية تحفظ للبلد مقومات استقراره وأسسه.
كلمات دلالية الانتخابات الحكم العدالة والتنمية مصطفى الخلفي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتخابات الحكم العدالة والتنمية مصطفى الخلفي العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب ٤٥٠٠ رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنوياً من مستهدف ١٥ مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن، وتنظيم ٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد مع تنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي ٤٫٤ مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي ٢٤ مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي ٢٣ مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي ٥٨ ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد ١١ حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد ١٠ وحدات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.