عدد مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية (معارضة)، مناقب التجربة السياسية لحزبه، مبشرا بعودة محتملة إلى المناصب الحكومية.

وقال الخلفي، أحد منظري التوجهات الفكرية للحزب، إن ما أنجز سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا أثناء فترة تدبير حزبه شؤون البلاد، يفسر لماذا المستقبل الآن يوفر كل العوامل المواتية لعودة جديدة لتجربة العدالة والتنمية في الحكم.

بالنسبة للخلفي الذي كان يتحدث في ندوة حول « الراديكالية الدينية العنيفة: الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية » في موسم أصيلة، إن إدماج الإسلاميين بالمغرب ليس قضية دولة بل هي قضية دولة ومجتمع، ولا حديث هنا عن فتح قوس أو إغلاقه، بل هو مسار دولي فيه حالة صعود وأفول، ومد وجزر.

 

فيديو: عبد المالك العاقل

وكشف الوزير الأسبق في الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، على عهد كل من ابن كيران والعثماني، إن ما يميز التجربة المغربية هو التعامل مع التيارات الدينية، داخل الحقل السياسي، عوض النظر إليها بأنها مشكلة، يمكن أن تكون حلا. الانتقال بها من كونها تجربة تخلق مشكلة ينبغي أن تحاصر وتمنع وتستأصل، إلى تجربة يمكن أن تعتبر حلا يمكن أن تؤطر وتستثمر وتستوعب.

وباعتباره شاهدا على التحولات في الحالة الإسلامية المغربية، أوضح أن إرادة الاستيعاب والسعي إلى الاندماج وتبني خيار المشاركة، هي عملية مزدوجة بين النخبة والمجتمع وبين الدولة، وبين هذه الحركة.

وقال الخلفي، إن ما ميز الحركة الإسلامية المشاركة في الحقل السياسي، وجعل منها فاعلا سياسيا مهما في البلاد هو أنها قامت بمراجعات، لأنها اختارت وفضلت الاشتغال ضمن نسق سياسي قائم على إمارة المؤمنين، واستطاعت أن تحسم في إشكاليات سببت تشويشا.

هذه المراجعة أفضت حسب عضو الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، إلى تبني الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها عدة مقولات، منها أن الدولة الإسلامية قائمة، لأن هناك إمارة المؤمنين، كما أن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، ومن ثم فحركته تعتبر نفسها اجتهادا داخل هذه الدولة، مستدلا بمقال لعبد الإله ابن كيران، قال فيه « الإسلام هو الحق وفيه الحل لمن آمن به ».

وشدد الخلفي على أن شعار الإسلام هو الحل، يخلق تشويشا وفيه إشكالية، ومن ثم  فالتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه يعتبر اجتهادا بشريا يصيب ويخطئ، ولذلك عندما انهزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، لعوامل ذاتية وموضوعية، لم يؤد هذا الأمر إلى اتخاذ موقف من الإسلام، بل على العكس ظلت المساجد ممتلئة، وحفظ القرآن الكريم منتشر، وظل الإقبال على العمرة والحج قائما، والحركية مستمرة.

وأضاف الخلفي في هذا السياق، متحدثا عن المرجعية الفكرية  للتجربة السياسية للعدالة والتنمية، أنها أحدثت مفاصلة بين خيار معتدل مؤمن بالمشاركة، وبين خيار آخر متطرف، مع الزمن بدأ هذا الخيار الثاني ينحصر، لذلك ورغم تفجيرات 16 ماي والمجموعات التي ظهرت بقينا أمام حالات معزولة وهامشية، متأثرة بما يقع في الشرق، أكثر مما يقع في البلاد.

وقال الخلفي أيضا، وهو يتحدث عن أسرار تبني التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، لقرار التمايز بين ما هو سياسي ودعوي، إنه لا مستقبل لأي طرح علماني بالمغرب، ومن ثم نبذ الدين وعزله لا يمكن، لكن في المقابل يعتبر الخلفي، أنه يمكن تبني تصور يقوم على التمايز، ليس الوصل، وليس الدمج، على اعتبار وجود حقل ديني وسياسة دينية يشرف عليها الملك، كأمير للمؤمنين، فهناك أكثر من 80 مجلسا علميا.

وأضاف الخلفي، إن الحاجة الفطرية للتدين والتعبد وممارسة الشعائر الدينية أمر تؤطره إمارة الدولة، والدعوة باتت تمارس في المساجد، ولذلك يشدد الخلفي على أن حزبه اختار، الامتناع عن ترشيح خطباء المساجد في الانتخابات، أو القيام بالحملات الانتخابية في المساجد أو المناطق القريبة منها.

بالنسبة للخلفي الجمعيات التي تريد أن تشتغل لها ذلك، لكن مع تمييز بينها وبين الحقل السياسي.

من الأسس الفكرية التي ميزت التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، كذلك هو دفاعه عن الإصلاح في ظل الاستقرار، باعتباره حركة إسلامية تدافع عن الإصلاح، لكنها لا يمكن في المقابل من ذلك أن تفرط في مكسب الأمن والاستقرار، وهو المبدأ الذي أطر موقف حزب العدالة والتنمية أثناء فترة الربيع العربي، حين رفض المشاركة في 20 فبراير، وفي الوقت نفسه طرح الحزب مبادرة إصلاحية تحفظ للبلد مقومات استقراره وأسسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الانتخابات الحكم العدالة والتنمية مصطفى الخلفي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الانتخابات الحكم العدالة والتنمية مصطفى الخلفي العدالة والتنمیة

إقرأ أيضاً:

بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد

أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.

وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.

أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.

مقالات مشابهة

  • برلماني: التفاف الشعب حول القيادة السياسية ضرورة لمواجهة التحديات
  • برلمانى: الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والمصريين سر استقرار الدولة
  • العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
  • العدالة والتنمية يعلق على حادثة منع طالبة من دخول المدرسة بسبب لباسها
  • بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
  • الحكيم والعبادي يبحثان التطورات السياسية والأمنية في العراق
  • “مؤامرات القهوة”.. هجوم ناري من العدالة والتنمية على زعيم المعارضة
  • العدالة والتنمية يستنكر استئناف الحرب على غزة ويدعو الى المشاركة المكثفة في مسيرة دعم للشعب الفلسطيني
  • العدالة والتنمية يتهم القناة الثانية بخرق قواعد الحياد ويدعو الهاكا إلى التحقيق
  • "البيجيدي" يلتحق بأطراف المعارضة المشتكين إلى الهاكا من بث "دوزيم" دعاية حول "منجزات الحكومة والمونديال"