وزير المالية يشارك في الحوار الوزاري الـ 13 لمجموعة العشرين (V20)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شمسان بوست / واشنطن:
وزير المالية يشارك في الحوار الوزاري الـ
شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الحوار الوزاري الـ 13 لمجموعة العشرين، تحت شعار (من الوعد إلى التطبيق: تحقيق ازدهار المناخ من خلال إصلاح الديون والحلول الرأسمالية الميسورة)، وذلك ضمن مشاركة بلادنا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتعد مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
واستعرض الوزير بن بريك، الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في اليمن، في ظل استمرار انقلاب وحرب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني للعام العاشر، وآثار ذلك على مختلف مجالات وقطاعات الحياة، وتعميق المعاناة الإنسانية، وتفاقم معاناة المواطنين جرّاء صعوبة الحياة المعيشية، وتراجع مستوى الخدمات العامة والأساسية، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتأثير التغيرات المناخية خصوصا في المناطق الزراعية.
وأشار إلى مدى تأثر اليمن بسبب انخفاض حجم المساعدات والتمويلات الدولية الميسرة والمؤثرة في الاقتصاد، وكذا التي تسهم في مواجهة آثار التغير البيئي .. مجددا التأكيد على مدى الحاجة إلى رسم ودعم سياسات وقائية على صعيد الاقتصاد الكلي، أو على صعيد المخاطر الناشئة عن التغيرات المناخية والتي أصبحت تمثل أهم التحديات على الإطلاق خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى ضرورة دعم سياسات تسهم في استدامة الدين، ومواجهة تفاقمه وكبح وصوله إلى مراحل يصعب خلالها التعامل معه دون دفع تكلفة وتحمل أعباء إضافية كبيرة تفوق التكاليف والأعباء التي لو تم مجابهتها عند بدء المشكلة وخلالها سيكون الوضع أفضل، وكذا تحديد آلية لإسهام المجتمع الدولي والدول المانحة في التصدي لتأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية قبل حدوثها، ودعم مبادرات التمويل المستدام لدعم جهود النمو في الدول الهشة ذات الصراع المستدام.
وشدد وزير المالية بن بريك، على أهمية رسم الخطط والمبادرات الواضحة لتمكين وتعزيز قدرة الدول الهشة من امتلاك الطاقة المتجددة، وذلك بمساعدتها برفع أهميتها النسبية في تقوية وتعظيم استخدام مختلف أنواع الطاقة المتوفرة في كل دولة من الدول، لاسيّما وأن معظم دول العشرين، لا تشكل مساهمتها في انبعاثات الكربون نسبة كبيرة، ولكنها للأسف تتأثر كثيرا من آثار أنشطة الدول الغنية التي تساهم في انبعاثات الكربون والغازات السامة بمعدلات كبيرة جدا، وبالتالي فانها تساهم في معاناة الدول الهشة التي لا تجد استجابة لتلبية احتياجاتها في التصدي لهذه التحديات إلا بأموال يسيرة وفي أوقات غير ملائمة .. منوها إلى ضرورة تشكيل كيانات إقليمية في كل إقليم للدول ذات الهشاشة، تتولى رسم الخطط والأهداف وتحديد الاحتياجات واقتراح سُبل المعالجة المشتركة للتحديات الوطنية والإقليمية والدولية الماثلة أمامها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (صور)
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية وقال خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حيث تم تخصيص الجلسة للرد على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط و النائب محمد الصالحي، حيث كان الطلب الاول لاستيضاح سياسة الحكومة، متمثلة في وزارة الطيران المدني حول إنشاء المطارات وتطويرها و تعظيم الإستفادة من المجال الجوي المصري، هذا إلى جانب طلب المناقشة الثاني حول سبل دعم الطيران العارض في مصر
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى أسئلة النواب، وقام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص استراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وأهمية تطويرها لتحقيق المنافسة الدولية.
وفي بداية كلمته أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالتواجد وسط النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس تتسم بالفاعلية والإيجابية.
حيث استعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية، حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية.
قائلًا في هذا الشأن أننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفًا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى
التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران
وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا بأن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به. وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفى ختام كلمته أكد الحفني على أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج. وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة