عاجل- أزمة متواصلة في صفوف الزمالك.. تجديد حبس فتوح وصبحي والزناري يزيد من تعقيد الموقف (التفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تفاقمت أزمة نادي الزمالك في الأيام الأخيرة بعد تجديد الحبس الاحتياطي لثلاثي الفريق أحمد فتوح، محمد صبحي، وحسام عبد المجيد الزناري.
تزيد هذه التطورات من تعقيد الموقف الحالي داخل النادي، وتأتي في وقت حساس للغاية وسط استعدادات الفريق لمباريات هامة.
تفاصيل الأزمة
تجددت القضية التي تلاحق الثلاثي بعد اشتباكهم مع أفراد من الأمن في الإمارات أثناء مشاركة الفريق في بطولة السوبر المصري.
وقد صدر قرار من السلطات الإماراتية بتجديد الحبس الاحتياطي لهم على خلفية هذه الأحداث، مما يضع إدارة نادي الزمالك أمام تحديات قانونية ورياضية كبيرة.
تصاعد التوترات
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس للفريق، حيث يستعد لمواجهة خصمه التقليدي، النادي الأهلي، في نهائي السوبر المصري.
غياب اللاعبين الأساسيين نتيجة لهذه الأزمة يعقد من وضع الفريق ويزيد من الضغوط على الجهاز الفني والإداري.
لم تصدر تصريحات رسمية من نادي الزمالك حتى الآن حول كيفية التعامل مع الوضع، إلا أن إدارة النادي تسعى جاهدة لحل الأزمة بالتعاون مع الجهات القانونية في الإمارات لضمان الإفراج عن اللاعبين في أسرع وقت.
في ظل هذه الظروف، يعاني الزمالك من نقص في صفوفه وهو ما قد يؤثر سلبًا على أدائه في المباراة النهائية.
يستمر الفريق في تدريباته التحضيرية رغم الأزمة المستمرة، وسط آمال بأن يتم حل القضية قبل المباراة المرتقبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازمة الزمالك احمد فتوح محمد صبحي حسام الزناري تجديد الحبس الزمالك والأهلي السوبر المصري بطولة السوبر الإمارات عاجل
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".
وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".
وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".
وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".
وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.