آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 12:55 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.وبحسب وثائق، فأن محكمة القضاء الإداري قررت  الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، رد دعوى مدير ناحية النمرود أحمد عبيد العيسى والتي تقدم بها ضد مجلس محافظة نينوى مع رؤساء الوحدات الإدارية من الذين تم إعفائهم من مناصبهم ، بحكمٍ حضوري قابلٍ للتمييز”.

وكان عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى قد رفضوا في وقت سابق قرار مجلس محافظة نينوى القاضي بإعفائهم من مناصبهم بحجة ان إجراءات الجلسة كانت مخالفة للقانون.وتسببت جلسة إعفاء وانتخاب مسؤولي نحو 20 وحدة إدارية في نينوى بأزمة سياسية ما تزال قائمة، كما عطلت عملت المجلس طيلة الأشهر الثلاثة الماضية قبل عودته للانعقاد مؤخرا.وصوت مجلس نينوى في حزيران الماضي بحضور كتلة نينوى المستقبل فقط، ومقاطعة كتلة نينوى الموحدة وكتلة الديمقراطي الكوردستاني على استبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الوحدات الإداریة

إقرأ أيضاً:

بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة،  برئاسة القاضي  الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
  • بعد حكم القضاء الإداري.. ميدو عادل ينتظر الحكم في اتهامه بسب لقاء سويدان
  • بعد وقفه عن العمل.. فرصة ثانية أمام ميدو عادل بعد حكم القضاء الإداري
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
  • نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
  • القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه
  • القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
  • مجلس صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • القضاء الإداري يلغي إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي