ري القوصية تقوم بعملية نزع الحشائش من الترع و المصارف المائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قامت الادارة العامة برى اسيوط بأعمال نزع الحشائش لفرع التمساحية بالتنسيق مع هيئة الري في القوصية. تعد عملية نزع الحشائش ضرورية لضمان تدفق المياه بسلاسة وتقليل خطر انسداد الترع والمجاري.
تضمنت أعمال نزع الحشائش إزالة جميع الأعشاب والنباتات التي تنمو في فرع التمساحية. تم استخدام معدات حديثة وفرق عمل من ذوي الخبرة لضمان تنفيذ المهمة بكفاءة عالية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على التخلص الآمن من الحشائش المزروعة وضمان عدم تأثيرها سلبًا على النظام البيئي. تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الحياة البرية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.
وفقًا للمهندس عمر سيف النصر، يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية المائية في أسيوط وضمان موثوقية التوريد المائي للمزارع والمناطق السكنية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بالاستدامة البيئية وتوفير الموارد المائية النظيفة للجميع.
في ختام هذا التقرير، يجب التأكيد على أهمية توجيهات وتعليمات المهندس عمر سيف النصر وتأثيرها الإيجابي في تطهير الترع والمجاري المائية بصفة مستمرة في أسيوط. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للمجتمع والحفاظ على مصادر المياه الحيوية.
هندسة ري القوصية تقوم بعملية نزع الحشائسالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث