الاستثمار النيابية:المجمعات السكنية لم تحل أزمة السكن لارتفاع اسعارها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، المجمعات السكنية في بغداد، عازية السبب إلى أنها لا تلبي الحاجات التي أُنشأت لأجلها وهي توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود وتباع بأسعار مضاعفة، فيما دعت معاقبة أي مستثمر لا يلتزم بالجدوى الاقتصادية لمشروعه.
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، إن “معالجة أزمة السكن في العراق يكون من خلال المجمعات السكنية وبما يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود لم يصار لحلها إلى الآن”.وأضافت منصور، أن “تلك المجمعات صنعت أزمات جديدة كان أبرزها أزمة الزخم المروري، إذ تشكل المجمعات داخل بغداد على الأقل من (4000_ 5000) وحدة سكنية لا تلبي الحاجات التي أُنشأت لأجلها تلك المجمعات، وهي توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود”.وطالبت بـ”اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي مستثمر لا يلتزم بالجدوى الاقتصادية لمشروعه السكني، وسحب رخصة الإجازة في حالة مخالفتها للشروط القانونية”.وضربت منصور مثالاً عن أحد المجمعات السكنية ببغداد التي يباع من خلالها الوحدة السكنية بأكثر من ضعف السعر الرسمي الموقع في العقد، “بمبالغ من (1200 إلى 1600 دولار) للمتر المربع الواحد، ولم نجد أي عقوبة بحق المستثمرين المخالفين للجدوى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تشكر الكتل السياسية التي ساهمت بتمرير تعديل الموازنة
بغداد اليوم - أربيل
تقدمت حكومة كردستان، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، بالشكر للكتل السياسية التي لعبت دوراً في تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة إقليم كردستان تعتبر تعديل قانون الموازنة خطوة إيجابية وتهنئ الكتل الكردية وكل تلك الكتل، التي لعبت دوراً في تمرير التعديل".
وأضاف، "هناك تفاهم جيد بين الوفدين الفنيين لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهناك نية جادة لحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد، وسيتم إرسال رواتب موظفي الإقليم خلال أيام".
وأكد هوراماني: "هدف حكومة إقليم كردستان هو التوصل إلى اتفاق، والسعي لإيجاد حل لجميع للمشاكل بين أربيل وبغداد، منها حسم ملف رواتب موظفي الإقليم"، فيما أشار إلى أن "المباحثات بين أربيل وبغداد مستمرة لإرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، قد أكد أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".