المدعي العام في تكساس يرفع دعوى قضائية ضد بايدن
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – أفادت النيابة العامة في تكساس بأن المدعي العام في الولاية كين باكستون، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقا لبيان النيابة العامة، يعود سبب الدعوى إلى أن بايدن لم يبد أي رد فعل على طلب المدعي العام للتحقق من جنسية 450 ألف ناخب من المسجلين في الولاية.
وجاء في البيان: “رفع المدعي العام باكستون دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي وأعضاء آخرين في إدارة بايدن وهاريس لرفضهم تنفيذ قانون اتحادي يطالبهم بالتحقق من جنسية الناخبين الذين يحتمل أنهم لا يملكون حق التصويت”.
ووفقا للبيان، أرسل مكتب المدعي العام رسالة إلى السلطات الفيدرالية في أوائل أكتوبر تتضمن قائمة تضم 450 ألف ناخب لم يتم التحقق من جنسيتهم مطلقا أثناء تسجيل الناخبين. ولكن إدارة البيت الأبيض، لم ترسل حتى الآن أي رد على ذلك.
ويشار إلى أنه يحق لمواطني البلاد فقط التصويت في الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة، ويصر الجمهوريون على أنه سيتم استخدام العدد القياسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة ولاية بايدن ونائبته كامالا هاريس، للتصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والفيدرالية.
في انتخابات عام 2020، بلغ الفارق بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن في تكساس نحو 630 ألف صوت لصالح ترامب.
في وقت سابق، شدد السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس، الذي تم إعلانه كمرشح جمهوري لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية، على ضرورة ترحيل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل. وسيتنافس فيها عن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المدعی العام
إقرأ أيضاً:
دعوى تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين حوصروا بغزة
رفع أميركيون دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية واتهموها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين خلال عدوانها المتواصل على القطاع.
وتتهم الدعوى القضائية -التي رفعها 9 أميركيين من أصل فلسطيني أمس الخميس- وزارة الخارجية الأميركية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني، وذلك بالتخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل جهد مماثل للذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.
وجاء في الدعوى القضائية أن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأميركيين غير الفلسطينيين".
وأوردت الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وأشارت إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بصفتهم متهمين.
وردا على تلك الاتهامات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".
إعلانوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.
القضية الثانية
يذكر أن هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، إذ رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها أميركا لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي لوزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
مساعدات أميركية
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، إذ رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع.
إعلانكما اتهمت منظمات عديدة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف