مجلس القضاء يقر الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة ويحيل اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، نقل القاضي عبدالله محمد صالح المصرعي، للعمل عضواً احتياطياً في محكمة استئناف محافظة مأرب.
وكلف المجلس، القاضي يوسف محمد رزق الله باشبيب، رئيساً لمحكمة شحن الإبتدائية إلى جانب عمله السابق، ونقل القاضي مراد عبدالقادر محمد العزاني للعمل عضواً في الإدارة العامة للنيابات بمكتب النائب العام.
كما أقر مجلس القضاء الأعلى، الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة بناء على الطلب المقدم من النائب العام، وأحال اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وأحال المجلس، عدد من التظلمات المقدمة إليه إلى اللجنة المشكّلة لذلك مع حث اللجنة على سرعة البت فيها والرفع إلى المجلس.
وكان المجلس، قد أقر في بداية إجتماعه محضره السابق، وناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية