هيئة المعارض تشارك بوفد من 9 شركات مصرية بمعرض كانتون بالصين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية في معرض "كانتون" المرحلة الثانية بمدينة جوانزو بالصين، والذي يُعقد في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024.
تأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الثانية من المعرض بمشاركة 9 شركات مصرية متخصصة في قطاع مواد البناء والأدوات المنزلية، وذلك على مساحة عرض تبلغ 150 متر مربع، إلى جانب الجناح الخاص بالهيئة المصرية للمعارض.
تعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية
أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المشاركة في المعارض الدولية تهدف إلى تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية، خاصة في السوق الصينية والآسيوية.
وأضاف، أن الشركات المصرية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى عرض أحدث منتجاتها من مواد البناء والأدوات المنزلية، مع التركيز على إبراز الجودة العالية التي تميز المنتجات المصرية.
أهمية المعارض الخارجية
وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المشاركة في المعارض الخارجية تعتبر وسيلة فعالة لفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المصرية من خلال هذه المعارض، نتمكن من تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل الصين وتقديم منتجاتنا إلى جمهور أوسع.
وأضاف، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعة الأدوات المنزلية، وأصبحت منتجاتنا تنافس بقوة في الأسواق العالمية من حيث الجودة والتصميم، ونهدف من خلال هذه المشاركة إلى الترويج لهذه المنتجات وتحقيق مزيد من النمو في قطاع التصدير، مؤكدًا أن قطاع مواد البناء المصري شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يعزز من فرص زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة.
دعم الصناعات الهندسية المصرية
وتأتي المشاركة في معرض كانتون في إطار خطط الحكومة المصرية لدعم الصناعات الهندسية وتوسيع صادراتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز التصدير وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.
معرض كانتون
يعد معرض كانتون (Canton Fair) في جوانزو الصين، واحدًا من أكبر وأهم المعارض التجارية الدولية في العالم، وينعقد المعرض مرتين سنويًا على ثلاث مراحل متخصصة، ويغطي مجموعة واسعة من الصناعات، وتُعقد المرحلة الثانية من المعرض خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024، وتتركز على منتجات مثل الأدوات المنزلية، ومواد البناء، والهدايا، والأثاث.
وتجمع هذه المرحلة شركات دولية من مختلف القطاعات لعرض منتجاتها أمام المشترين والمستوردين من جميع أنحاء العالم، ما يفتح آفاقًا جديدة للشركات لتعزيز التصدير وتوسيع شبكات الأعمال، ويمثل المعرض منصة هامة للشركات المصرية لترويج منتجاتها في الأسواق الصينية والآسيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهمية المعارض الخارجية معرض كانتون اللواء شريف الماوردي هيئة المعارض والمؤتمرات للمعارض والمؤتمرات الهیئة المصریة معرض کانتون فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت