الخارجية الفلسطينية: مجلس الأمن فشل في وقف حرب الإبادة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله، بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية، وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية لشعبنا، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة".
"الخارجية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة ضد شعبنا
توجهات الدول بشأن"اليوم التالي" تكشف حقيقة موقفها من حل الدولتين
The Ministry of Foreign Affairs holds the Security Council responsible for the consequences of its continued failure to stop… pic.twitter.com/SoZEM3ul0c
وحذرت الخارجية من "مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني، لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وأضافت أن "الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع فيتو على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع، ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة". مشددة على أن "الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً، هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة، وإنقاذ شعبنا، وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني".
وطالبت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها، بما يجسد حل الدولتين على الأرض، ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة.
وأكدت أنها "تتابع مع سفاراتها وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، على المستويات كافة لوقف حرب الإبادة، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتحقيق هذا الموقف الملتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الأمن القطاع للأمم المتحدة عام على حرب غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة حرب الإبادة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عام من التضامن الأفريقي مع غزة.. زخم متصاعد للقضية الفلسطينية بالقارة السمراء
شكل العام 2024 ذروة التضامن الأفريقي مع غزة والمقاومة، وسط زخم متصاعد للقضية الفلسطينية في القارة السمراء.
ويرى متابعون للشأن الأفريقي أن "طوفان الأقصى" وضع حدا لمساعي "إسرائيل" خلال السنوات الماضية للتغلغل في القارة التي ظلت عصية على التطبيع، "إذ استعادت القضية الفلسطينية حضورها وألقها في القارة الأفريقية منذ طوفان الأقصى، وذلك بعد تراجعات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية" وفق متابعين.
ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنها ضد سكان غزة، اتسعت دائرة الاهتمام الأفريقي رسميا وشعبيا بالقضية الفلسطينية، وارتفعت الأصوات في غالبية بلدان القارة، للمطالبة بمحاسبة "إسرائيل" ووقف جريمة حرب الإبادة.
انتصار لغزة والمقاومة
وبالرغم من أن التضامن الإفريقي مع المقاومة الفلسطينية وغزة بدأ منذ الأسابيع الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، إلا أن هذا التضامن اتسع بشكل كبير في العام 2024.
وبدأ هذا التضامن حين انتصرت القمة الإفريقية الـ37 لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، للقضية الفلسطينية عبر طرد الوفد الإسرائيلي الذي حاول التسلل لجلسات القمة.
في المقابل، احتفت القمة التي عقدت في أديس أبابا يوم 19 شباط/ فبراير الماضي، بالوفد الفلسطيني الذي كان يرأسه حينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
القمة التي طرد فيها الوفد الإسرائيلي وتم الاحتفاء بالوفد الفلسطيني، شهدت مداخلات قوية لعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، وصوفها فيها العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه حرب إبادة.
ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ما تتعرض له غزة بالإبادة الجماعية، وقال إن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل "انتصار لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".
كما تمحورت مقررات القمة حول الوضع في فلسطين وجاءت داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بجرائم الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل".
انتصار أفريقيا للقضية الفلسطينية، كان حاضرا أيضا في اجتماعات الأمم المتحدة، حيث لوحظ أنه وخلال تصويتات الجمعية العمومية للأمم المتحدة للقرارات المتعلقة بحرب الإبادة الصهيونية لوحظ أنه باستثناء حالة أو حالتين من دول صغيرة جدا انحازت بقية الدول الأفريقية للحق الفلسطيني، وكان أحدث تلك التصويتات التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
احتفاء بحماس
وبعد أشهر من طرد وفد الاحتلال الإسرائيلي من القمة الأفريقي في أديس أبابا، احتفت عدد من دول القارة بوفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
فقد أدى وفد من حركة يرأسه ممثلها في موريتانيا محمد صبحي أبو صقر، زيارة لعدد من الدول الأفريقية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، قوبلت بترحيب واسع في الدول التي زارها.
وقال أبوصقر في بيان حينها، إن الجهات التي التقاها أجمعت على دعم المقاومة وعلى إدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة.
ولفت القيادي بحماس إلى أهمية "مؤازرة جنوب أفريقيا في موقفها المعبر عن الوجدان الأفريقي والضمير الإنساني أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "في الوقت الذي خذل فيه القريبون جغرافيا من فلسطين القضية فقد قيّض الله لها من هم قريبون باعتبارات الوجدان والدين وقيم العدل مناصرين ومؤازرين".
وتابع: "عبرت مختلف الجهات المَزورة عن استعدادها لتفعيل أشكال الدعم للقضية، حيث تعهد برلمانيون وأكاديميون بتبني مبادرات لتعزيز التنسيق على مستوى الغرب الأفريقي لدفع الحكومات والشعوب لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن شعب فلسطين".
مظاهرات أسبوعية
وعرفت العديد من بلدان القارة طيلة العام 2024 مظاهرات أسبوعية، منددة بالعدوان الإسرائيلي ومطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة.
وانتظمت المظاهرات أسبوعيا في المغرب وموريتانيا، والسنغال، فيما تخرج من حين لآخر مظاهرات مساندة لغزة في العديد من بلدان القارة الأخرى وخصوصا في مالي وغامبيا والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا.
ورفعت العديد من المسيرات التي خرجت في بلدان القارة الأفريقية خلال الأشهر الماضية شعارات تطالب بدعم مختلف الدول الأفريقية للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وساهمت وسائل إعلام أفريقية في نقل ما يحدث في غزة للرأي العام الأفريقي، حيث نقلت حجم الدمار الذي يتعرض له القطاع، وتدمير المستشفيات ومنع وصول المساعدات من المياه والغذاء والدواء.
حملات تبرع ودعوات لطرد سفراء
وبالتوازي مع تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، نُظمت حملات تبرع لدعم الشعب الفلسطيني وسكان غزة بشكل خاص.
وكان لافتا مبادرات القبائل الموريتانية لدعم المقاومة الفلسطينية، حيث تمكنت القبائل الموريتانية من جمع تبرعات خلال العام 2024 بلغت أكثر من 10 ملايين دولار، فيما تتواصل حملات التبرع هذه.
كما تصاعدت الدعوات في عدد من الدول الغربية لطرد سفراء دولة الاحتلال والدول الداعمة له.
وللمرة الأولى وقعت 19 منظمة سنغالية أغسطس الماضي، بيانا مشتركا دعت فيه الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي افاي، إلى "الطرد الفوري لسفير دولة الإبادة الجماعية الإسرائيلي" من البلاد و"إعادة النظر في كافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وطالبت هذه المنظمات الرئيس السنغالي بـ"تعليق العلاقات الدبلوماسية إلى الأبد مع الدولة الصهيونية، دولة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والعدوان، كما كان الحال من عام 1973 إلى عام 1992".
ورأت المنظمات السنغالية، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استطاعت أن تفضح بشكل لاذع أسطورة "التفوق العسكري لجيش الاحتلال، فقد حدد جيش الاحتلال مهلة أقصاها 7 أيام لسحق ومسح حماس إلى الأبد، لكنه لا تزال المقاومة الفلسطينية صامدة رغم مشروع التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وكلها جرائم ضد الإنسانية" تضيف المنظمات السنغالية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء