عضو بـ«النواب»: مشاركة الرئيس السيسي في «بريكس» تعزز مكانة مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة في قمة «بريكس» منذ انضمام مصر رسمياً إلى المجموعة في بداية العام الجاري، نقلة نوعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على الساحة الدولية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أن انضمام مصر للبريكس يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة، ويتيح لها الفرصة للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي العالمي.
وأكدت أن هذه المشاركة تأتي في وقتٍ مهمٍ يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية، مشيرة إلى أن انضمام مصر إلى هذا التكتل، الذي يضم الاقتصادات الناشئة الأسرع نموا في العالم، سيمنح مصر فرصًا فريدة لتعزيز علاقاتها التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
دعم خطط التنمية المستدامة لمصروأشارت إلى أن هذا الانفتاح الاقتصادي يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة لمصر وفق رؤية 2030، موضحا أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة، إذ يعكس اللقاء مدى قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة.
وأضافت أن هذا اللقاء يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيدة بالدور الريادي الذي يقوم به الرئيس السيسي لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، مؤكدة أن انضمام مصر للبريكس سيسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور مصر كجسر اقتصادي بين الأسواق الناشئة والأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة البريكس البريكس بريكس النواب بوتين انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية