عاجل | اشتراطات تأجير الدراجات.. حظر سماعات الرأس أو الطعام أو نقل البضائع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة تسليم أول رخصة "شيب غير صالحة للشرب" بحائلوصول الطائرة الإغاثية الـ11 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنانواشترطت ضبط السرعة القصوى للسكوتر على 25 كلم/الساعة في الممرات المخصصة للدراجات، و5كلم/الساعة في الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية، وفصل السكوترات وتصنيفها حسب مواصفاتها للاستخدام.الطرقات والشوارع العامة
أكدت على أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عاماً وما فوق، مع حظر استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك، ووضع ملصق رمز «QR» على الدراجات والسكوترات توضح بيانات الترخيص والتصاريح المرتبطة بالترخيص.
وحظرت اللائحة قيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة، أو بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين، والالتزام بترك مسافة أمان كافية، أو استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات، أو استخدام الجوال أو سماعات الرأس الثنائي أثناء القيادة، أو تناول الطعام والشراب، أو حمل الأشياء الثقيلة مثل نقل البضائع.
وتتضمن المتطلبات العامة للمنشآت توفير صندوق الإسعافات الأولية، والحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، وحظر ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومراعاة الإتاحة لذوي الإعاقة.اشتراطات التشغيل
حددت اللائحة متطلبات واشتراطات التشغيل الخاصة بالدراجات والسكوترات، أبرزها حظر بيع الدراجات والسكوترات من قبل المحلات والأكشاك، مع التأكيد على تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام.
وأتاحت إصلاح وصيانة وتنظيف الدراجات والسكوترات في المحل على ألا تزيد مساحة منطقة الإصلاح داخل المحل عن 20% من مساحة المحل، ويمنع إصلاح أي دراجة غير تابعة للمحل.
فيما شددت على صلاحية الدراجات والسكوترات وسلامتها، ويتحمل المشغل مسؤولية أي أضرار قد تتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، تقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة البلديات والإسكان منصة استطلاع هيئة المواصفات
إقرأ أيضاً:
بزيادة 26.19%.. موانئ البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع العامة خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق قفزة نوعية في معدلات تداول البضائع العامة خلال عام 2024، حيث سجلت الموانئ التابعة للهيئة تداول 8 مليون و136 ألف طن، بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023. وشهدت الصادرات أداءً استثنائيًا بكمية بلغت 5 مليون و547 ألف طن، محققة زيادة قدرها 31.7% عن عام 2023، وتفوقت على الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 114%، حيث بلغت الواردات 2 مليون و592 ألف طن.
تصدّر ميناء سفاجا المشهد بتداول 5 مليون و615 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، منها 2 مليون و230 ألف طن واردات و3 مليون و385 ألف طن صادرات وشملت بضائع متنوعة عامة وجافة والمونيوم وقمح وفوسفات، بينما حقق ميناء السويس تداول 537 ألف طن، بزيادة ملحوظة قدرها 50.54% عن العام السابق، تضمنت 53 ألف طن واردات و484 ألف طن صادرات وشملت البضائع دقيق وسكر وبضائع عامة ومتنوعة، وواصل ميناء نويبع أداءه المتميز بتداول 1 مليون و69 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 34.61%، شملت 202 ألف طن واردات و867 ألف طن صادرات وشملت موالح وخضروات واخشاب وبضائع عامة ومتنوعة، واستقبل ميناء الزيتيات 107 ألف طن من البروبلين والسولار، وساهم ميناء الحمراوين في دعم حركة الصادرات بتداول 107 ألف طن من الفوسفات.
أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن زيادة طاقة تداول البضائع والصادرات جاءت بفضل جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية. وأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية أسهما في تحقيق هذه النتائج المشجعة، وأكد على أن الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة. كما شدد على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الأداء المتميز لموانئ البحر الأحمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خطط متكاملة لتحديث الموانئ وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية. وأضاف أن تحسين كفاءة الخدمات المينائية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق طفرة في حركة الصادرات والواردات، مؤكدا على أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال مشروعات التطوير المستقبلية لتلبية احتياجات حركة التجارة الدولية والمحلية، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025