380 يومًا من «يجب وقف الحرب»| بلينكن.. دبلوماسية بالكلمات ورصاص بالأفعال
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ السابع من أكتوبر الماضي، وبعد عملية طوفان الأقصى التي نظمتها الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة، صدرت عدة تصريحات عدائية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي دعم فيها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والرد على ما سماه "انتهاكات" الفلسطينيين، متناسيًا ما ارتكبه الاحتلال، لكنه في بعض اللحظات الدبلوماسية يؤكد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
خلال زيارة بلينكن للشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، والتي اختتمها بزيارته لإسرائيل، أكد بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة وقف الحرب على غزة والسماح بإدخال المساعدات للمدنيين، علاوة على رفض الولايات المتحدة إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مع ضرورة التوصل لتفاهمات بشأن الأسرى.
أعادت تلك التصريحات للأذهان ما اعتاد بلينكن أن يقوله خلال لقاءاته المستمرة خلال زيارته للشرق الأوسط، والذي رغم تأكيده المستمر على وقف الحرب إلا أنه لم يقدم آلية فاعلة لتحقيق ذلك الهدف.
تصريحات بلينكن التي بدأت منذ عام مضى والتي أكد خلالها ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة لم تتجاوز شفاه الرجل، الذي صال وجال في منطقة الشرق الأوسط والتقى كل الزعماء العرب، وكانت نبرته لهم تشير إلى موقف الرافض لاستمرار الحرب، فيما يتجه أخيرًا إلى إسرائيل ويدلي بتصريحات أخرى تتعلق بدعم عسكري أمريكي لإسرائيل لاستمرار الحرب على المدنيين في قطاع غزة ومن بعدها لبنان.
موقف بلينكن عززه لقاءه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في الخامس من نوفمبر من العام الماضي 2023، وهو اللقاء الذي أكد خلالها بلينكن على موقف الولايات المتحدة الأمريكية "الرافض" لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، كما لم يهتم بلينكن وقتها بمسألة إدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح أو حتى عبر الأردن.
وفي الثامن من ديسمبر من العام الماضي 2023، التقى بلينكن وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر وتركيا خلال زيارتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذين شددوا على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وقال بلينكن وقتها إنه يدعم وقف الحرب على غزة، وفي نفس الوقت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكأنها ينفي تصريحه الأول بتصريحه الثاني.
وفي مارس الماضي، التقى بلينكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة، وأكد خلالها على ضرورة تنسيق المواقف مع مصر من أجل التوصل لتفاهمات لوقف الحرب والتصعيد في الشرق الأوسط.
وفي العاشر من يونيو الماضي، التقى بلينكن، رئيس الورزاء الإسرائيلي، وهو اللقاء الذي شهد أيضًا التشدق بضرورة وقف الحرب وتحقيق وقفًا لإطلاق النار في غزة، حيث كانت تلك الجولة هي الثامنة لبلينكن في الشرق الأوسط، والتي لم تسفر أيضًا عن وقفًا لإطلاق النار، بل تمادت إسرائيل ونفذت هجمات على جنوب لبنان ومناطق متفرقة من قطاع غزة، واستهدفت قيادات الصف الأول والثاني في المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإسرائيليين أكتوبر الماضي الشرق الأوسط تفاهمات عملية طوفان الأقصى ضرورة وقف الحرب على ضرورة قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.