الثقافة والرياضة تحتفي بيوم النشاط البدني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
"عمان": تحتفي وزارة الثقافة والرياضة والشباب يوم السبت المقبل بيوم النشـــاط البدني في اليوم الذي يُصـــادف الاحتفاء بيوم الشبـــــاب العماني، وذلك في متنزه حدائق الصحوة برعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، ويرتبط هذا اليوم ارتباطا وثيقا برؤية عُمــان 2040 لتحقيــــق محور أولوية الصحة والرفاه والحماية الاجتماعية، عبر تعزيز صحــــة المجتمع وجعله مجتمعــا حيويا وفاعلا.
وأوضحت سميرة الشكيلية مديرة دائرة النشاط الرياضي بالوزارة بأن يوم النشاط البدني هو نشاط تسعى من خلاله الوزارة إلى تعزيز الوعــــي بأهمية ممارسة النشاط البدني في حياة الفرد والمجتمع، بفعاليات وأنشطة متنوعة، كما تسعى الوزارة كذلك لتحقيق عدد من الأهداف ولعل أهمها نشـــر الوعــــي بأهمية ممارسة النشاط البدني وفوائـده الصحية والنفسية والذهنية، والتشجيع على المشاركــــة فـــي الأنشطــــة الرياضيــــة والبدنية المختلفــــة، كما يوفــــر فرصا للجميـــع لممارسة النشاط البدنـــي في أجــــواء ممتعـــة وصحيــــة.
وأضافت: ستكون هناك فعاليات مختلفة في يوم النشاط البدني وأولها مسار المشي الرئيسي لممارسة المشي في مسار مخصص وبمشاركة راعي الحفل، وكذلك المسابقات والمنافسات كأنشطة تنافسية بين أولياء الأمور والأطفال، وكذلك ألعـــاب تنافسية بجــــوائز تشجيعية للفائزين، بالإضافة إلى أنشطة رياضية كحصص لياقة بدنية وأجهزة الصالات الرياضية، وكذلك ألعاب الطاولة ومنطقة مخصصة للجري وكذلك فعاليات مصاحبة وأركان الاتحادات واللجان الرياضية وأركان الألعاب والرياضات الجديدة وأركان الأكاديميات الرياضية المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النشاط البدنی
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.