وزير العدل يفتتح معرض الكتاب القانوني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
افتتح معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، فعاليات الدورة الـ 11 لمعرض الكتاب القانوني التي ينظمها معهد التدريب القضائي بمقره في المدينة الجامعية في الشارقة، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات القانونية من داخل الدولة ومن المعاهد القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
يشارك في المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، 24 جهة من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ عدد العناوين المشاركة في المعرض من إصدارات دور النشر والمؤسسات القانونية والجامعات والمكتبات المتخصصة في القانون في الدورة الحالية 1500 عنوان، منها 58 من إصدارات وزارة العدل في الدولة، وذلك بهدف تزويد الباحثين والمهتمين بأحدث الإصدارات من الكتب القانونية الورقية والرقمية.
وقام معالي وزير العدل بجولة في أجنحة المعرض، واطلع على آخر الإصدارات القانونية، وحضر عدداً من الفعاليات المصاحبة للمعرض، من ندوات وحفلات توقيع كتب.
كما كرم معاليه الجهات المشاركة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية