تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد شركة ماونتن فيو بسبب المكالمات الترويجية غير القانونية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، البدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ماونتن فيو وإحالتها للنيابة، بعد تلقيه العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن تلقي مكالمات ترويجية غير قانونية من الشركة.
وأكد الجهاز صحة هذه الشكاوى، مشيرًا إلى أن المكالمات الترويجية تنتهك أحكام القانون والإجراءات التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول.
وأوضح الجهاز، أن هذه الأفعال مجرمة قانونيًا وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، اللذين يعاقبان بالحبس والغرامة.
وشدد الجهاز على التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تنتهك القوانين والأطر التنظيمية، مشيرًا إلى إمكانية الإبلاغ عن المكالمات المزعجة من خلال مراكز الاتصال أو التطبيق الإلكتروني My NTRA.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ماونتن فيو اجراءات قانونية قانون الاتصالات مكافحة جرائم تقنية المعلومات مخالفات قانونية مصر شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يلتقي وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث سبل تعزيز الوعي
التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وفد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك في إطار التعاون الدائم والمشترك بين محافظة أسيوط والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الوعي لدي المواطنين بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وكيفية مواجهة المخاطر السيبرانية للوصول إلي مجتمع رقمي تفاعلي أمن لحماية البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية ومواجهة التحديات الرقمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء محمد السجلابي رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل تنظيم سلسلة من الندوات والمبادرات التوعوية بهدف نشر الوعي لدي المواطنين بالمخاطر السيبرانية والخدمات الرقمية للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة وذلك في إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أهمية تبني كافة مؤسسات الدولة لثقافة إدراك ومعرفة أهمية الأمن السيبراني وجعله مسؤولية مشتركة للجميع فالأمن هو مسؤولية الجميع داخل أي منظمة والمخاطر الأمنية للمؤسسات يمكن أن تتأثر بسوء سلوك أي موظف وضرورة وضع خطة أمنية فعّالة والنظر في تأثيرها على المصالح الحكومية وغير الحكومية بالدولة مع مراعاة تنفيذ برامج تدريبية خاصة وورش للتوعية بالأمن السيبراني ومدي خطورته والاستخدام الآمن للمستخدمين مشيراً إلي ضرورة وضع خطط مناسبة لتجنب الكوارث ووجود خطط إحتياطية في حال حدوث أي هجمات سيبرانية كبري.