تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد شركة ماونتن فيو بسبب المكالمات الترويجية غير القانونية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، البدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ماونتن فيو وإحالتها للنيابة، بعد تلقيه العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن تلقي مكالمات ترويجية غير قانونية من الشركة.
وأكد الجهاز صحة هذه الشكاوى، مشيرًا إلى أن المكالمات الترويجية تنتهك أحكام القانون والإجراءات التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول.
وأوضح الجهاز، أن هذه الأفعال مجرمة قانونيًا وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، اللذين يعاقبان بالحبس والغرامة.
وشدد الجهاز على التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تنتهك القوانين والأطر التنظيمية، مشيرًا إلى إمكانية الإبلاغ عن المكالمات المزعجة من خلال مراكز الاتصال أو التطبيق الإلكتروني My NTRA.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ماونتن فيو اجراءات قانونية قانون الاتصالات مكافحة جرائم تقنية المعلومات مخالفات قانونية مصر شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
اجتماع في بني سويف لمناقشة إجراءات تنظيم تواجد الباعة الجائلين بالشوارع والميادين
عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً باللجنة التي شكلها المحافظ بالقرار رقم 1292 لسنة 2024، لبحث ووضع تصور متكامل للتعامل مع أماكن تواجد الباعة الجائلين، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، المتضمن تشكيل لجنة تختص بوضع تصور متكامل وحلول للتعامل مع أماكن تواجد بالشوارع الرئيسية والميادين الكبري بالمحافظة
وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات" تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق" لوضع تصور متكامل وحلول عملية للتعامل مع أماكن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الكبرى بمدن المحافظة، والتي تضمنت إعداد حصر بأماكن تواجد الباعة في الشوارع والميادين: أسواق،تجمعات ،سويقات، وكذا الأماكن المقترحة للنقل إليها، وفق مجموعة من الأولويات، مع مراعاة البعد الاجتماعي وبما لايؤثر على الحركة والسيولة المرورية
حضر الاجتماع، رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الإسكان، والعمل، والحماية المدنية، وشرطة المرافق، وبعض الإدارات المعنية بالديوان العام الشؤون القانونية ، والبيئة، والأملاك ، والمتابعة، بجانب رؤساء أقسام الإشغالات بالوحدات المحلية.