تنظيم الاتصالات يحيل ماونتن فيو للنيابة لقيامها بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة ماونتن فيو وإحالتها للنيابة لقيامها بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن، حيث تلقى الجهاز العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركة خلال الفترة الماضية، وتأكد الجهاز من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالِفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
كما أكد الجهاز البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون، أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، وسوف يقوم بالإعلان عن تلك الشركات المخالِفة تباعًا.
يُذكَر أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمُعاقَب عليهما بالحبس والغرامة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المکالمات الترویجیة
إقرأ أيضاً:
ما أهمية الهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان؟
أغلب دول العالم في تسابق نحو إبراز هوياتها الوطنية التي يستطيع من خلالها الأفراد رسم صورة ذهنية عند ذكر اسم دولة ما. عليه فإن الدول تُعرف بما لديها من تراث وثقافة وتسامح في رقي العلاقة مع الأمم والشعوب. فعهد القوى العظمى وإن كان ما زال بعض الدول يئن من وطأته إلا أن هناك عالما آخر يتسم بجمال أخلاقي ديدنه الإخاء الإنساني الهادف إلى نشر المعرفة والتلاقي بين الحضارات. ذلك العالم يفتح صفحاته للدول المحبة للسلام بين المجتمعات الإنسانية. إذن الهويات الوطنية أصبحت تترسخ في الأذهان، فعلى سبيل المثال، عندما يأتي ذكر الصين يتبادر إلى الذهن -سور الصين العظيم- وعندما يتم ذكر مصر ترتسم صورة الأهرامات، وبالتالي، من خلال تلك الصور الذهنية التي تتفرد بها كل دولة، فإن الهويات الوطنية وسيلة للترويج على المستوى الثقافي والحضاري وأيضا الاقتصادي، على هذا يجب أن تكون هناك صورة ذهنية تعرَف بها سلطنة عمان.
مؤشر الهوية أو العلامة الوطنية (National Brand Index) الذي صممه البروفيسور سايمون أنهولت في عام (2005) الذي يعمل أستاذا في العلوم السياسية بجامعة إيست أنجيليا، يهدف إلى قياس سمعة البلد وما يدور عنه في أذهان أفراد المجتمعات الأخرى. ومن أجل ذلك، قدم استشاراته لأكثر من 63 من زعماء العالم يشجعهم فيها إلى ضرورة مشاركة كل دولة لتكون فاعلة وذات تأثير في المجتمع الدولي. أيضا البروفيسور سايمون صمم نموذج «الدولة الجيدة» وهو عبارة عن استطلاع للرأي يقيس مدى مساهمة الدول في الجوانب الإنسانية للدول الأخرى. بحيث لا تكون الدول -ذات أنانية- تعمل من أجل أفراد شعبها، بل يجب عليها أن تعطي اهتماما بما تعانيه الشعوب عن طريق تقديم المساعدة في الجوانب التي تحتاجها الدول التي تمر بأزمات اقتصادية أو اجتماعية أو طبيعية والذي يتسق مع الهوية الوطنية الموحدة لسلطنة عمان.
الهوية الترويجية الموحدة التي تحمل شعار -الشراكة- تم تدشينها في ظل الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تنتهج المبادئ نفسها التي يقوم عليها مؤشر الهوية الوطنية السالف الذكر. حيث إن هناك رغبة مجتمعية بأن يكون لسلطنة عمان دورها الحضاري تعمل على الاندماج والشراكة مع شعوب ودول العالم كافة من أجل مستقبل أفضل لمواطنيها. وأيضا بأن يكون لها التأثير الفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية. وهذا هو النهج السائد في السياسة الخارجية العمانية. وبالتالي، الهوية الترويجية الموحدة ينبغي أن تكون متفاعلة مع متطلبات مؤشر الهوية الوطنية ومنها: الصادرات، والحوكمة، والثقافة، والسياحة، والاستثمار، ولكن مع الحفاظ على الثوابت الوطنية للمجتمع.
محور الصادرات يقيس مدى تمكن المنتجات الوطنية لأي دولة من شرائها وقبولها من قبل الآخرين بمجرد معرفة -بلد المنشأ- وبالتالي، الأفراد من خلال معرفتهم للبلد المصدرة يعطون درجات مختلفة من مستوى الجودة لتلك المنتجات لذا؛ فقد استطاعت اليابان التربع في مؤشر الهوية الوطنية لعام (2023) بسبب درجة الثقة لصادراتها من قبل الشعوب الأخرى، أكثر من صادرات ومنتجات دول ذات ثقل اقتصادي أكبر ومنها الولايات المتحدة والصين. وبالتالي، هوية صادرات الدول أو بلد المنشأ تعطي انطباعا ذهنيا لجودة منتجاتها.
لنقرّب الصورة أكثر فإن المستهلك العربي يفضل غالبا المنتجات اليابانية أكثر من المنتجات الصينية من خلال ذكر بلد الصنع. وبالتالي، وإن كان الطريق لا يزال طويلا، فإن الصادرات -صنع في عمان- يجب أن تتسم بمعايير الجودة والتميز بحيث تستطيع المنافسة وأن يكون لها حضورها في الأسواق العالمية بانتشار أوسع.
شعار الشراكة سوف يعمل على الترويج لدور الحكومة في آليات التعامل مع حقوق مواطنيها تلك الحقوق شاهدة في التشريعات العمانية. وبالتالي، هذا الدور يجب أن يحس به الأفراد داخل الدولة وأيضا يعطي صورة ذهنية للخارج في كيفية تعامل الحكومة مع قضايا الأمن وسياستها نحو السلام العالمي. أيضا يجب توظيف المرتبة المتميزة التي حصلت عليها سلطنة عمان في مؤشر البيئة العالمي لكي تنشر هذا الإنجاز لتستفيد منه دول أخرى بحيث لا يقتصر التعاون والتبادل على مستوى دول الخليج العربية. أيضا الجهود الفاعلة للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة نحو القضاء على معدلات الفقر العالمي قطعت أشواطا كبيرة، ولعل الحاجة تكمن في إظهار هذه الجهود للأمم والشعوب باستخدام قنوات التواصل والتعاون الدولي.
تاريخ سلطنة عمان الحضاري الذي يمتد لأكثر من 5000 سنة يحتاج إلى إيصاله للعالم الآخر. فهذا البلد العريق يزخر بآثار تاريخية متنوعة منها جمال الطبيعة وأيضا ما صنعه الإنسان المتمثل في القلاع والحصون وما اكتشفه العلماء من النقوش الصخرية والاكتشافات الأثرية تُعبر عن هويات وطنية ينبغي توظيفها ليتعرف عليها الأفراد من مختلف المجتمعات. بل تشمل تلك الثقافة العمانية في إبداعات العمانيين بشتى الفنون ومنها، فن الرزحة، والعازي، والهبوت. عليه فإن الهوية الترويجية الموحدة لديها مقومات رصينة من التاريخ والتراث والثقافة لتنطق منها فيجب على الجهات المختصة أن تكثف في كيفية توظيفها لتصل للشعوب الأخرى.
مؤشر الهوية الوطنية لعام (2023) يضم (60) دولة موزعة جغرافيا على دول العالم. حيث احتلت اليابان المرتبة الأولى متجاوزة دولا عريقة جدا ومنها ألمانيا التي تربعت في المرتبة الأولى لمدة 6 سنوات متتالية. بيد أن المؤشر لا يقيس قوة الدولة الاقتصادية أو التكنولوجية، وإنما قدرتها على أن تكون معروفة وذات شهرة بما تزخر به من هوية وطنية. على سبيل المثال، الفلبين وكينيا وتنزانيا هي دول ليست لها ميزات اقتصادية أو سياسية كبيرة ولكنها استطاعت الدخول ضمن دول المؤشر نظرا لما تمتلكه من إرث حضاري وهويات وطنية سمعت عنها ونالت على استحسانها الشعوب الأخرى. كما يلاحظ على الرغم من أن الصين تعَد الثانية على مستوى العالم في حجم التجارة العالمية، فإنها حصلت على الترتيب (31)، حيث سبقتها دول أقل منها، وهي البرتغال التي احتلت الترتيب (20) عالميا.
من ضمن دول مؤشر الهوية الوطنية، هناك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، بينما غابت عنه سلطنة عمان والكويت والبحرين. إلا أن سلطنة عمان تمتلك مقومات رئيسة للترويج لهويتها الوطنية الموحدة بما لديها من جماليات الطبيعة المتنوعة وسهولة العيش بها وأيضا جانب الأمن والأمان. هذه الميزات احتلت الدرجات الأعلى في استطلاعات الرأي العالمي المتعلقة بأسباب تفضيل زيارة الدول.
عليه، فإن تدشين الهوية الوطنية الموحدة لسلطنة عمان الهدف منه هو الترويج نحو رسم صورة ذهنية عن البلد من قبل أفراد المجتمع وأيضا الشعوب الأخرى. هذه الصورة هي انعكاس بما تزخر به من مقومات الثقافة وجمال الطبيعة ومن التراث الحضاري والإنساني المتجانس مع نفسه أولا ومع الآخر. وبالتالي، من خلال تبني الصورة الذهنية التي تعبر عن الهوية الوطنية التي نريد، تستطيع الحكومة رسم سياساتها وخطط عملها لكي تسهم تلك الهوية في تعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية بشكل أفضل، بناء على القيم والمبادئ التي يسير عليها أفراد المجتمع الذين يمثلون الهوية الوطنية الموحدة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ