ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
ضبط متهمين بسرقة السيارات في البحيرة ضبط شبكتين غير شرعيتين لبث وتوزيع الانترنت
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (5) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2448) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (38) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (240) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية– تزوير مستندات: ضبط (4) قضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ الأمن العام تنفيذ الأحكام الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
"مكافحة التستر".. 2452 زيارة تفتيشية خلال فبراير و77 حالة اشتباه
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة التجارية والحد من ممارسات التستر التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال شهر فبراير 2025 أكثر من 2452 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن الكشف عن 77 حالة اشتباه بالتستر.
تأتي هذه الحملة في سياق الجهود المتواصلة لتطبيق الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى تحقيق العدالة في السوق المحلي وتعزيز بيئة تجارية شفافة ومستدامة.
الزيارات التفتيشية شملت عدة أنشطة تجارية متنوعة، كان من أبرزها الصالونات الرجالية ومحال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالإضافة إلى متاجر بيع الفواكه والخضروات والتمور وكذلك المطاعم التي تقدم الخدمة داخلها والتموينات، حيث ركزت الجولات الرقابية على التحقق من مدى التزام المنشآت بالأنظمة التجارية وكشف أي ممارسات قد تشير إلى التستر.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وهو جزء أساسي من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وتحفيز الاستثمار المشروع وتمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص التجارية بشكل قانوني.
مع استمرار هذه الحملات، تتزايد التوعية المجتمعية حول أهمية مكافحة التستر وأثره السلبي على الاقتصاد وفرص العمل، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم طموحات المملكة المستقبلية.