محلل اقتصادي: قرارات «بريكس» قد تتطرق إلى إصلاح النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال علي حمودي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إنّه من المتوقع أن تتخذ قمة بريكس في قازان بروسيا قرارات تتطرق إلى عدة محاور، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول التجمع، وتيسير إجراءات التجارة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دولة وأخرى، موضحا أنّه قد يؤدي إلى إنشاء آليات جديدة تسهل الدفع والتسوية بين الدول الأعضاء بعملاتهم المحلية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى صالح وشيرين غسان، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نجاح جهود تجمع بريكس يعتمد على إدارة الدول الأعضاء في التعاون الفعلي وتجاوز العقبات البيروقراطية، مشيرا إلى أنّ بعض قرارات بريكس قد تتطرق إلى إصلاح النظام المالي الدولي، عبر تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية الدولية، ومناقشة آليات دفع بديلة.
قوة الدولار راسخة في الاقتصاد العالميوتابع: «تقليل الاعتماد على الدولار قد يحقق أهداف طموحة جدا وستواجه تحديات هائلة، أولا تتعلق بالثقة في أي عملة بديلة يمكن اقتراحها، كما أنّ قوة الدولار راسخة في الاقتصاد العالمي، خاصة أنّ 85% من المعاملات التجارية ما زالت تجرى بالدولار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس قمة البريكس الدولار روسيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقية للتعاون المالي مع السعودية
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
وتأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تبادل الخبرات والمعلوماتتشمل المذكرة مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة الى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية.
وتهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية. وتسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحول الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقع الاتفاقية عن جانب سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، والجانب الإسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسية لدخول الأسواق الجنوب إفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن "الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات تعكس حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة"، موضحاً أن التعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.