محلل اقتصادي: قرارات «بريكس» قد تتطرق إلى إصلاح النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال علي حمودي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إنّه من المتوقع أن تتخذ قمة بريكس في قازان بروسيا قرارات تتطرق إلى عدة محاور، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول التجمع، وتيسير إجراءات التجارة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دولة وأخرى، موضحا أنّه قد يؤدي إلى إنشاء آليات جديدة تسهل الدفع والتسوية بين الدول الأعضاء بعملاتهم المحلية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى صالح وشيرين غسان، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نجاح جهود تجمع بريكس يعتمد على إدارة الدول الأعضاء في التعاون الفعلي وتجاوز العقبات البيروقراطية، مشيرا إلى أنّ بعض قرارات بريكس قد تتطرق إلى إصلاح النظام المالي الدولي، عبر تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية الدولية، ومناقشة آليات دفع بديلة.
قوة الدولار راسخة في الاقتصاد العالميوتابع: «تقليل الاعتماد على الدولار قد يحقق أهداف طموحة جدا وستواجه تحديات هائلة، أولا تتعلق بالثقة في أي عملة بديلة يمكن اقتراحها، كما أنّ قوة الدولار راسخة في الاقتصاد العالمي، خاصة أنّ 85% من المعاملات التجارية ما زالت تجرى بالدولار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس قمة البريكس الدولار روسيا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون الاقتصادي
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية، والجهود الحكومية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وتطرق اللقاء، الى لعديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتجارية، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير الحركة التجارية نتيجة تهديدات مليشيات الحوثي الارهابية في البحر الأحمر الذي أثرت على الملاحة الدولية بشكل عام واليمن بشكل خاص، وكذلك أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية التجارية، وفتح آفاق جديدة في التعاون التجاري من خلال رفع الميزان التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات والصناعات الفرنسية المتطورة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد اللقاء، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام من أجل تعزيز الموارد العامة للدولة، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على تحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة الاستثمارية والحياة المعيشية للمواطنين، والحد من المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب جرائم وممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال الوزير الأشول “أن الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثي الارهابية، أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والاقتصادي الأمر الذي أدى إلى انتقال جزء كبير من القطاع الخاص إلى الخارج، ونعمل وفق توجهات القيادة السياسية للحفاظ على ما تبقى من رأس المال الوطني في الداخل، مع رعاية القطاع الخاص في المهجر من خلال تأسيس مجالس رجال أعمال يمنية مع نظرائهم في تلك الدول”.. مشيراً أن استمرار الحرب يزيد الوضع سوء وتعقيد خصوصاً مع توقف تصدير النفط، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية وتدني دخل الفرد بشكل كبير..مشددا على أهمية السير وفق خطة ورؤية الحكومة بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أكد الأشول أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم توقيع عدداً من اتفاقيات التعاون مع حاضنات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعمها والنهوض بها لرفد عجلة التنمية الاقتصادية..مشيدا بالدعم السخي للأشقاء والأصدقاء ومنهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الجمهورية الفرنسية.. مؤكداً أهمية مواصلة دعم الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد الوطني.
من جانبها أعربت السفيرة الفرنسية، عن تقديرها للجهود الحكومية في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات للمواطنين .. مجددة تأكيدها وحرص حكومة بلادها على مواصلة دعم اليمن شعبا وحكومة للإسهام في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتجارية والانسانية.
حضر الاجتماع، وكلاء الوزارة علي عاطف الشرفي، ومحمد الحميدي، والدكتور عاطف حيدرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات