أستاذ استثمار: مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها لتجمع "بريكس"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تجمع “بريكس” يحقق مزيدًا من التعاون بين الدول النامية، مشددًا على أن هناك عدد من محاور العمل التي يتم العمل عليها خلال القمة الحالية المنعقدة بقازان في روسيا.
وشدد خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، على أن تجمع يهدف لخلق رؤية لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي الدولي بما فيه مجالات التمويل، موضحا أنّ دول البريكس ستتوافق على رؤى محددة يجرى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها لتجمع بريكس لأول مرة، مثل زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينها وبين دول الأعضاء، فضلا عن التعامل بالعملات البينية، مؤكدًا أن تحالف “بريكس” يخفف الضغوط على الدولة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة بحجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، مؤكدًا أن مصر تلعب دورا مهما في تجمع بريكس بالكثير من الأمور، باعتبارها مركز إقليمي للطاقة، ومركز مهم لجذب استثمارات من التكتل الاقتصادي بريكس.
وتابع :"مصر لديها طموح أن تكون وسيط في حركة التجارة الدولية بمعدلات أكبر، إذ تعول مصر تعول على هذا مع فتح الأسواق نحو مزيد من الصادرات المصرية لهذه الدول".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الدول النامية الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار القمة تجمع بريكس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.