اجتماعات حيوية في الجامعة العربية لتعزيز حقوق الإنسان والابتكار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهدت الأيام الأخيرة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نشاطات مكثفة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والابتكار في المنطقة العربية، حيث اختُتِمَت أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بينما انطلقت فعاليات الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
حقوق الإنسان العربية
في 21 و22 أكتوبر 2024، اجتمعت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر.
كما أكد السفير أحمد رشيد الخطابي على دور اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة التعاون بين الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الانتهاكات المستمرة.
فيما قدمت الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، بعرض شامل للإصلاحات التي قامت بها قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان.
أكد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، فلا يمكن لأي دولة أن تحقق تقدما ملموسا في هذا المجال بمعزل عن دول الجوار.
فيما وصف " المطيري" الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالازدواجية للمعايير، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز تلك الآليات ووصمها بأنها تكيل بمكيالين إزاء قضايا الانسان في الدول النامية. وشدد على أن التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لتبادل الخبرات والمعارف، ووضع آليات عمل مشتركة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أهمية تفعيل دعم الخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الإنسان لما لها من دور في تكريس المفاهيم الحقوقية وفق قيمنا وثقافتنا العربية.
وتابع السفير طلال المطيري: "لقد شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في دولنا العربي، تتراوح بين إصلاح التشريعات إلى تعزيز دور المجتمع المدني، تستحق أن نستلهم منها ونستفيد من تجاربها.
ودعا الجميع للعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.وذكر ان تبادل الخبرات والمعارف فرصة يتوجب علينا اغتنامها واستثمارها.
الابتكار داعم للاقتصادي
في سياق موازٍ، تعقد جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار يومي 23 و24 أكتوبر 2024. يهدف الاجتماع إلى استعراض التطورات في مجال الابتكار والتكنولوجيا في الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مراكز الدعم.
وأكدت د. مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن توسيع نطاق مراكز دعم التكنولوجيا من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مثل النساء والشباب، لاستخدام أصول الملكية الفكرية الخاصة بهم من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية والاستفادة من استراتيجياتهم التجارية، وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشارت أن الاجتماع يهدف إلى استعراض آخر التطورات في مجال شبكات مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا ، والجهود التي تقوم بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل اطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، ويعد هذا الاجتماع فرصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية في هذا المجال لأفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات التي تواجهها الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية.
تنسيق الجهود
تتزامن هاتان الفعاليتان مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية في مجالات حقوق الإنسان والابتكار. بينما تتجه الأنظار نحو نتائج لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإن الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا يقدم فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
تدل هذه الاجتماعات على التزام الدول العربية بمواجهة التحديات المشتركة، سواء في مجال حقوق الإنسان أو الابتكار، مما يعكس رغبتها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية حقوق الإنسان جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فی مجال حقوق الإنسان الدول العربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية