وزير الصناعة يفتتح أعمال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في الرياض
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ورئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ونخبة من الشخصيات البارزة والوزراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم فعاليات النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف “MIPF” في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”.
وفي كلمته الافتتاحية رحب الوزير الخريف بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم مؤكدًا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات الصناعية، ولاسيما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر، يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.
وأشار الخريف إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول مهمة في المشهد الاقتصادي والصناعي العالمي، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصًا غير مسبوقة للنمو الصناعي، وفي الوقت نفسه تواجه البيئة الصناعية العالمية تحديات كبيرة، تتمثل في التحديات الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الجغرافية والاقتصادية.
وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية أن منتدى السياسات الصناعية يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال قدرات بعضنا البعض، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى فرص السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة، وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيسي للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أنه في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية إلا أنها تسعى أيضًا إلى خلق فرص للتعاون الدولي، مما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، بالإضافة إلى حل التحديات العالمية، مثل: الرقمنة وسلسلة التوريد وتحول الطاقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السیاسات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدولة تركز على التنمية الصناعية وزيادة المكون المحلي
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ هناك جزءا أساسيا من الخطة الاقتصادية المصرية تركز على الإصلاح الاقتصادي من خلال التنمية الصناعية، موضحا أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعة وتحويلها إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية.
لقاءات دورية مع المستثمرين تزيد التقاربوأضاف «عز الدين»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك لقاءات دورية بين المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والمستثمرين تُعقد بشكل أسبوعي، ما يساعد على التقارب بين الجهاز التنفيذ للدولة ممثل في المحافظات والهيئات المعنية بالصناعة، والجهاز الإداري الممثل في وزارة الصناعة والنقل، والأهم وهم المستثمرين.
التعرف على مشكلات المستثمرين وإزالة العقباتوتابع: «تُعقد هذه اللقاءات في الأماكن الخاصة بتجمع المستثمرين تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية، التي تلعب دورا كبيرا في الجمع بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، للتعرف على المشاكل وحلها».
ولفت الكاتب الصحفي إلى أنّ هناك اجتماعات كانت أول أمس، مع مستثمرين في محافظة القليوبية، تضمنت رد فعل إيجابي من الدولة وحل فوري لبعض المشكلات والعقبات، بما فيها الحصول على أراضي إضافية إلى جانب المشروعات المقامة، مما يدل على أن الدولة المصرية والتوجيهات الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وزيادة حجم الصادرات، ونسب المكون المحلي التي تعمل على زيادة تشغيل الأيدي العاملة، وتقلل التضخم، وتعادل الميزان التجاري بشكل كبير.