محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا لإنشاء معرض دائم واكشاك للشباب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، توقيع بروتوكول بين المحافظة والغرفة التجارية بأسيوط لإقامة معرض دائم للسلع الغذائية وإنشاء 16 كشك ومنفذ نموذجي بشكل جمالي لشباب الخريجين وبديلاً للباعة الجائلين بالمنطقة على أن يتم طرحها بالمزاد العلني وذلك في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة الغلاء ومحاربة الاحتكار وتوفير فرص عمل والإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن خطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.
وقد قام بالتوقيع على البروتوكول الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بمقر الغرفة التجارية بحي شرق.
وأوضح محافظ أسيوط أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة والغرفة التجارية لإقامة معرض دائم للسلع الغذائية والتي سيتم بيعها بأسعار مخفضة دون مغالاة لمواجهة مظاهر الاحتكار والسيطرة على الأسعار مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، وإنشاء 16 كشك ومنفذ نموذجي سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب ويكون بديلاً للباعة الجائلين مراعاة للبعد الإجتماعي لهم وتخفيف الزحام وتعظيم الموارد المتاحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط الغرفة التجارية معرض سلع غذائية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا