أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تهتم بملف الوقاية من الأمراض والتثقيف الصحي للمواطنين لتوفر على الدولة اقتصاديات كبيرة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "طب نمط الحياة: مكافحة السمنة، واعتماد نمط حياة خالٍ من التبغ" على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال الحملات والمناقشات إلى تقليل نسبة المرضى، لافتا إلى أن الأمراض غير السارية مثل السمنة والتدخين تكلف الدولة الكثير من الأعباء المادية.

وأشار إلى أن معدلات الإصابة بالسمنة في مصر مرتفعة للغاية من البالغين، مشددا على أهمية التوعية بالتغذية السليمة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والوقاية من أمراض سوء التغذية مثل السمنة والتقزم.

وأكد أهمية مواصلة التوعية لمواجهة ما يتم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي، من نظم غذائيه خاطئة تؤثر على صحة المجتمع.

وسلط وزير الصحة الضوء على ضرورة التوعية بأضرار الإكثار من تناول السكريات، ووضع ضوابط لتناول السكريات لتجنب المشاكل الصحية بالمجتمع المصري.

من جانبها، قالت فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ، إن استهلاك التبغ ليست جائحة جديدة على المجتمع المصري إلا أنها تطورت خلال الـ20 سنة الماضية تطورا مفزعا، حيث أن 95 بالمئة من الأمراض غير السارية مرتبطة باستهلاك التبغ، وهناك ثمانية ملايين شخص ضحية سنويا من الأمراض المرتبطة بالتبع الغير سارية القلب والسرطان وغيرها.

وأضافت أن النسب تزداد في بعض الدول رغم أن معدلات الاستهلاك عالميا تنحدر حاليا، باستثناء مجموعة دول من بينها مصر، حيث يجب بذل الجهود الحثيثة من جميع الجهات المختصة والتخلص من التأثير المغري للمنتجات الجديدة.

وأشارت إلى أن الطرق التقليدية للدعايا والإعلان ليست هي الحل بل لابد من اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الشباب على التخلي عن التبغ وتشجيع الشباب والمراهقين على التخلص من التدخين. 

وشددت على ضرورة نشر الوعي عبر الوسائل الحديثة لمخاطبة الجيل الجديد بالوسائل التي يفهمونها، مشددة على ضرورة تطبيق القوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن مصر عضو في الاتفاقية الإطارية المتعلقة بالتدخين والتي يجب تنفيذ بنودها.

وأضافت أنه من المؤسف أن أرقام الإحصاءات والمسح العالمي أظهرت أن الفتيات الصغيرات أصبحن يستهلكن التبغ أكثر من السيدات ، وهي من العادات السيئة التي يجب التخلص منه، وأنه يجب تطبيق السياسات بالتعاون بين القطاعات المختلفة ووزارة الداخلية بوجه خاص وليست وزارة الصحة وحدها.

بدوره، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الطب الباطني بكلية طب القصر العيني إن أي شخص مدخن يجب أن يتخلى عن التدخين فور إدراكه أن التدخين سام، حيث أنه إذا تفكر في سبب دفعه إلى التدخين هو التخلص من التوتر، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة أفضل للتخلص من التوتر في تلك الحالة.

وأضاف أن عدم قدرة المدخن على التخلص من التدخين يعود إلى تغيير تعريف الإدمان الذي كان يشمل الشعور بأعراض انسحابية صعبة قد تصل إلى الوفاة، وهو التعريف الذي تغير منذ 18 سنة لتصبح أن أي مادة تدخل إلى الدم يصبح الشخص مدمنا لها.

وأشار إلى أن التوتر يفرز الكورتيزون الذي يجعل الشخص يحاول تعويضه عن طريق النيكوتين، مضيفا أن خطورة التدخين في الإصابة بأمراض الرئة وتداعياتها وليست في الإصابة بالسرطان فحسب.

وأضاف أن خطورة التدخين ليست في النيكوتين فحسب، بل في الدخان المنبعث أيضا، محذرا من لجوء الكثيرين للشيشة اعتقادا بأنها أقل خطورة من السجائر إلا أن حجر الشيشة الواحد يعادل 80 سيجارة.

ودعا إلى تبني حملة ضخمة ضد التدخين في مصر مثل حملة فيروس "سي" بالتعاون بين وزارة الصحة والأزهر والإعلام، مشيرا إلى أن ربط رجال الدين بالقضية ضرورة بسبب أهمية تحذيرهم من أن التدخين ضد الدين من الناحية الصحية والمالية.

وحذر أيضا من السمنة ، واصفا إياها بأنها مشكلة صحية هائلة ومن أخطر الأمراض، مستشهدا بمقولة: "السمنة هي مرض الفقراء في الدول الغنية ومرض الأغنياء في البلاد الفقيرة. ولابد من معرفة أسبابها التي يسعها العلم إلى معرفتها هل جينية أو مكتسبة"، موضحا أن السمنة ترتبط بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان وغيرها.

من جانبه، قال منصور القحطاني استشاري الطب الوقائي والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ من المملكة العربية السعودية إن مصر والمملكة أعضاء في منظمة الصحة العالمية، حيث يشاركون في اتفاقية هدفها تفعيل السياسات في العالم واقتراح ست سياسات لمكافحة التدخين من الرصد والرعاية والدعاية ورفع الضرائب على التبغ.

وأضاف أن السعودية اتخذت القضية دستورا هاما بعدما كان التدخين منتشرا وطبيعيا في المجتمع السعودي في مرحلة سابقة، ومنذ عام 2019 بدأت مشروع منع التبغ وتحقق تقدم.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التي تم تفعيلها بشكل أكبر بعد عام 2019، تبنت أفضل سياسة لمكافحة التدخين من خلال الاجتماعات الربعية وغيرها.. موضحا أنه منذ إنشاء تطبيق الكتروني لحظر مخالفات التدخين في الأماكن العامة تم تجييش المجتمع لمكافحة التدخين.

وأفاد القحطاني بأن العمل على نشر ثقافات التخلص من التبغ وانشاء سياسة (مكة والمدينة خاليتين من التبغ) هي من أهم الممارسات، حتى أن 30 بالمئة من السجون أصبحت خالية من التبغ وجميع الوزارات شاركت بمؤشرات أداء لمشاركة فعالة في أفعال نظام منع التبغ.

وأوضح أن التغليف البسيط المقصود به تصنيع عبوات التدخين بلون موحد بمساحة إعلان 90 بالمئة من مساحة العبوة لاخفاء العلامة التجارية وأصبح لون غالبية العبوات أسود، وفرض ضرائب تبلغ 73 بالمئة من تكلفة البيع على عبوات التبغ.

وأضاف أن المملكة أقامت حملة على موقع تويتر تحمل شعار (التدخين مغشوش)، والتي كان لها أثر كبير في التخلص من التبغ، مؤكدا أن سن التشريعات والقوانين تعتبر أفضل وسيلة لمكافحة استهلاك التبغ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من الأمراض التدخین فی بالمئة من التخلص من من التبغ وأضاف أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصحة تؤكد استعدادها للتوسع في فحوصات ما قبل الزواج وحديثي الولادة

أكدت وزارة الصحة استعدادها للتوسع في إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج مع إلزام تطبيق الفحص اعتبارًا من عام 2026م، كما أبدت جاهزية الكوادر والمؤسسات الصحية لتوسيع نطاق خدمة فحص الأطفال حديثي الولادة ضمن الحزمة الوطنية الوقائية لتعزيز صحة المجتمع، جاء ذلك في حفل أقامته الوزارة صباح اليوم برعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وذلك بفندق جراند ميلينيوم مسقط.

وأوضح سعادة الدكتور سعيد بن حارب بن مناع اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أن إطلاق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وبرنامج فحص المواليد حديثي الولادة للأمراض الاستقلابية يأتي في إطار تحقيق مستهدفات أولويات الصحة ضمن "رؤية عمان 2040" محليًا وعالميًا، حيث تشكل هذه الأمراض عبئا اجتماعيا واقتصاديا على الأفراد والمجتمع والأنظمة الصحية، وأشارت آخر المسوحات الصحية إلى أن نسبة انتشار هذه الأمراض تصل إلى 9.5 %، لذلك أصبح من الضروري استحداث برامج وقائية للكشف المبكر عنها في إطار مبدأ التغطية الصحية الشاملة سواء بنشر مظلة التغطية بالمؤسسات الصحية أو إيجاد برامج موجهة للفرد والمجتمع، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات ذات العلاقة بعمل خطة وطنية تفصيلية ورفعها لمجلس الوزراء.

وأضاف سعادته: بارك مجلس الوزراء تنفيذ هذه البرامج المهمة على ثلاث مراحل، الأولى: يكون الفحص قبل الزواج اختياريا خلال عامي 2024 - 2025 وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، أما المرحلة الثانية فتعنى باستمرار الفحص اختياريا مع توسيع نطاق الفحص بإدخال الفحص لطلبة الصف العاشر مع بداية العام الدراسي2025- 2026، والمرحلة الثالثة إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في عام 2026م وإصدار التشريع الملزم للفحص فقط كشرط أساسي لاستكمال إجراءات عقد الزواج، والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتنظيم عملية تسجيل عقود الزواج مع ضرورة إلزامية إجراء الفحص قبل الزواج كشرط أساسي لاستكمال العقد.

وأكد سعادته على جاهزية المختبرات المركزية لإجراء هذه الفحوصات وكفاءة الكوادر العاملة في المختبرات لتغطية التوسع في الخدمات.

"خلي البداية صح"

وتحدثت الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية طبيبة استشارية، ومديرة دائرة صحة المرأة والطفل عن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وأوضحت أن الحملة الإعلامية الوطنية تحت شعار "خلي البداية صح" تتضمن خطة عمل تمتد لعام كامل في عام 2025 تمهيدا لتطبيق إلزامية الفحص في 2026، وستقسّم الحملة إلى ثلاث مراحل كل منها تمتد لأربعة أشهر تركز المرحلة الأولى للحملة على التعريف ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته، وفي المرحلة الثانية سيتم التركيز على الآثار الصحية المترتبة على الإصابة بالأمراض الوراثية والمعدية، أما في المرحلة الثالثة فسيكون التركيز على موضوع إلزامية الفحص قبل الزواج كأحد مستلزمات واشتراطات إتمام عقد الزواج.

وأشارت الدكتورة العبرية إلى أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج الفحص المبكر قبل الزواج باعتباره وسيلة وقائية فعالة للحد من انتشار الأمراض المعدية والتشوهات الخلقية وللتقليل من حالات وفاة الأطفال جراء هذه الأمراض، ويركز الفحص حاليا على أمراض الدم الوراثية، لكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل الأمراض المعدية القابلة للعلاج مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، والالتهاب الكبدي ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض الزهري.

كما تتضمن الخدمة التقصّي عن وجود أمراض وراثية أخرى في العائلة ومن ثم يتم التعامل مع هذه الحالات حسب النظام المعتمد في وزارة الصحة وتحويلها إلى المختصين في المركز الوطني للصحة الوراثية إذا اقتضت الضرورة.

وأكدت الدكتورة أن إلزامية الفحص ستبدأ في 2026م وستشمل جميع العمانيين المقبلين على الزواج بما في ذلك زواج العمانيين من الأجانب، وسيتم تقديم المشورة من قبل طاقم طبي مدرب، مع الحفاظ على سرية المعلومات، كما أن الإصابة بأمراض معدية لا يمنع الاستمرار في إتمام مشروع الزواج، وقرار المضيّ قدمًا في الزواج من عدمه متروك للطرفين بشكل كامل، كما أن الفحص إلزامي بإرسال شهادة الفحص الطبي قبل الزواج للنظام الإلكتروني لكاتب العدل لإتمام الزواج كشرط أساسي.

وأشارت الدكتورة إلى أهمية الفحوصات حيث تعتبر أمراض الدم الوراثية شائعة في المجتمع العماني بنسبة انتشار تصل9.5%، و5.8% نسبة الأطفال العمانيين (0-5 سنوات) الذين يحملون فقر الدم المنجلي، بينما 4,4% يحملون الثلاسيميا.

وأكدت العبرية أن أمراض الدم الوراثية يسبب ارتفاع معدلات التنويم المكرر والمراضة العالية والاضطرابات النفسية والإعاقة والوفيات، مشيرة إلى أن التكلفة العلاجية السنوية لفقر الدم المنجلي وصلت 40 مليون ريال عماني والثلاسيميا 15 مليون ريال عماني.

وأضافت: زادت نسبة المستفيدين من خدمة الفحص الطبي قبل الزواج مقارنة بالمتزوجين إلى 39% العام الماضي حيث يهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى التقليل من نسبة انتشار أمراض الدم الوراثية في سلطنة عُمان وبالتالي خفض نسبة المراضة والوفيات الناتجة عن تلك الأمراض من خلال خفض عدد الأفراد الذين يعانون من اضطرابات وراثية عن طريق تقليل حالات الزواج بين حاملي المرض، وخفض نسبة الإعاقة الناجمة من هذه الأمراض، وخفض الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لتلك الأمراض.

وفي دراسة حول تقبُّل الشباب العماني للفحص قبل الزواج تبين أن 85-94% منهم اعتقدوا بأهمية وضرورة الفحص وأكدت الغالبية أنهم سيخضعون للفحص، وأبدى 50-91% منهم بأهمية إلزامية الفحص كما ذكر 10-62% أنهم سيغيرون قرار الزواج بناء على نتائج الفحص.

وأظهرت النتائج أن 23% من الأشخاص الذين أجروا الفحص الطبي قبل الزواج ألغوا الخطوبة أو الزواج بعد الفحص و19% لم يتخذوا قرارهم ولم يعرفوا ماذا يفعلون ووقعوا في حيرة من أمرهم، و9.5% فضلوا الاستمرار لأسباب عاطفية، و4.4% لأسباب عائلية.

أسرة سعيدة

وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة رية بنت سعيد الكيميانية طبيبة اختصاصية صحة عامة، ورئيسة قسم الفحص الطبي قبل الزواج على أن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، وركيزة بناء العلاقات العاطفية والصحية الأسرية، فإذا كان الزواج صحيًا فهو قادر على أن يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية، ويساهم في بناء أسرة سعيدة ومستقرة، وأولى خطوات البداية السليمة لتكوين الأسرة بعد الاختيار المتكافئ في الجوانب الاجتماعية هو التوافق الصحي وهذا ما يضمنه الفحص الطبي قبل الزواج.

وقالت: الفحص الطبي قبل الزواج هو أحد البرامج الصحة الوقائية وتصنفه منظمة الصحة العالمية بصفته جزءا من الرعاية السابقة للحمل، ويعرف الفحص بأنه تقديم المشورة وإجراء الفحوصات المخبرية للمقبلين على الزواج للتأكد من عدم ارتباط الزواج بمخاطر صحية قد تؤثر على أحد الزوجين أو كليهما أو أبنائهم في المستقبل، من خلال الكشف إذا ما كان أحد الطرفين أو كلاهما حاملًا أو مصابًا بأحد الأمراض المشمولة في الفحص والتي قد تنتقل إلى أحد الزوجين أو الأبناء؛ بهدف بناء أسرة سليمة صحية، ويهدف الفحص الطبي قبل الزواج إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا "ب") وبعض الأمراض المعدية المنقولة جنسيًا مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب"، والالتهاب الكبدي "ج"،ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، كما يهدف إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، كما يساعد على تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.

وأضافت: تم تطبيق خدمة الفحص الطبي قبل الزواج في سلطنة عمان منذ عام 1999م وهي خدمة متاحة على أساس اختياري في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية تحديدًا المراكز الصحية، حيث يتقدم المستفيد إلى المؤسسة الصحية ويطلب الخدمة، ومن ثم يقوم الطبيب بمعاينته وأخذ عينة الدم منه، ومن ثم يتم تحديد موعد له خلال فترة وجيزة لأخذ المشورة الطبية بناءً على نتائج الفحوصات.

الفحص المبكر للأطفال

وفيما يتعلق ببرنامج فحص حديثي الولادة، تحدثت الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمية، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية قائلة: التشخيص التقليدي قد يؤدي إلى تأخير التدخل العلاجي، بينما يتيح الفحص المبكر فرصة مهمة لاكتشاف الحالات في مراحلها الأولى، مما ينعكس إيجابًا على صحة الأطفال وجودة حياتهم، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل إضافة فحوصات جديدة إلى الحزمة الوطنية الوقائية التي تتضمن حاليًا فحص قصور الغدة الدرقية، وفحص السمع، والفحص الإكلينيكي لحديثي الولادة، ومع توسيع البرنامج سيتم فحص 26 مرضًا وراثيًا وأيضيًا باستخدام 22 مؤشرًا كيميائيًا، ومن بين هذه الأمراض: الأمراض الاستقلابية القابلة للعلاج مثل الفينيل كيتونوريا (PKU)، ومرض بول القيقب (MSUD)، واضطرابات أكسدة الأحماض الدهنية، والأمراض الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية الخلقي وفرط تنسج الكظر الخلقي.

وأضافت: البرنامج سيبدأ تدريجيًا في محافظة مسقط حيث سيتم دراسة التحديات ومعالجتها قبل التوسع إلى باقي المحافظات في سلطنة عمان لمدة 9 أشهر، تليها لمدة ثلاثة أشهر في محافظات شمال وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية، ثم الظاهرة والوسطى والداخلية وبعدها مسندم وظفار والبريمي.

وأشارت الدكتورة الهاشمية إلى أن البرنامج يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الطيف الكتلي المزدوج، حيث سيتم إصدار النتائج خلال مدة أقصاها 48 ساعة عمل من استلام العينة، وقد تم تجهيز المختبر المركزي للتخلص من الفروقات التقنية بين المختبرات وتوحيد وتأطير الخطط العلاجية، وذكرت الهاشمية أن سلطنة عمان حصلت على شهادة المجلة الدولية لفحص الأطفال حديثي الولادة في جاهزية الكوادر والمؤسسات للتوسع في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • أشهر الأمراض التي تصيب الكلاب وطرق علاجها
  • «القومي للبحوث الطبية»: السمنة قد تؤدي للإصابة ببعض الأمراض مثل القلب والسكري
  • عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
  • الصحة تؤكد استعدادها للتوسع في فحوصات ما قبل الزواج وحديثي الولادة
  • الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية للقضاء علي الأمراض السارية
  • وزير الصحة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية
  • سيكون إلزاميا.. تفاصيل برنامج التوسّع في الفحص الطبي قبل الزواج
  • وزير الصحة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية
  • أشهر الأمراض التي تواجه مربي الحمام وطرق الوقاية والعلاج
  • نظام غذائي لمكافحة الشيخوخة وتعزيز الصحة العامة.. تجنب اللحوم الحمراء