عاجل - "معلومات الوزراء": التنوع البيولوجي أساس الاستدامة الزراعية والغذائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية التنوع البيولوجي، واصفا إياه بأنه جوهر الحياة على كوكب الأرض، مشيرا إلى مجموعة من الأسباب جاء في مقدمها أهمة التنوع البيولوجي في قطاع الزراعة.
التنوع البيولوجي يساعد على بقاء التربة الزراعية
ولفت مركز المعلومات إلى أن التنوع البيولوجي بقطاع الزراعة يساعد على بقاء التربة في وضعها الأمثل للزراعة؛ وذلك بالحفاظ على الآفات والبكتيريا المفيدة للتربة بالإضافة إلى عملية تلقيح النباتات المسؤولة عن ثلث إنتاج المحاصيل في العالم.
وأشار إلى أن التنوع البيولوجي يعد الركيزة الرئيسة لتأمين احتياجات الإنسان الأساسية من الغذاء، إذ توفر الأسماك نحو 20% من البروتين الحيواني لقرابة 3 مليارات شخص فيما توفر النباتات نحو 80% من النظام الغذائي للإنسان.
وأوضح أن الكثير من المجالات الصحية والطبية تعتمد على التنوع البيولوجي، فنحو 80% من الأشخاص في الدول النامية يعتمدون على النباتات كمصدر للأدوية التقليدية، مشيرا إلى أن ربع الأدوية الحديثة مشتقة من النباتات الاستوائية، كما أن نحو 70% من الأدوية المسجلة لعلاج السرطان هي في الأساس منتجات طبيعية.
وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى أهمية الغابات والمراعي البرية، التي تعمل على إبطاء تدفق المياه طبيعيًا، ما يقلل من خطر حدوث الفيضانات وتساعد التربة على امتصاص المياه الناتجة عن هطول الأمطار.
كما تعمل الغابات أيضًا على تنقية الهواء من الملوثات وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وبالتالي معادلة درجة حرارة الأرض والحد من تغير المناخ.
وعلى الرغم من أهمية التنوع البيولوجي في حياتنا، إلا أن مركز المعلومات أشار إلى مسببات تدهور التنوع البيولوجي، فعلى الرغم من المبادرات والخطط والاستراتيجيات الطموحة لحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على عناصره من خطر الفقد والانقراض فإن استمرار الأنشطة البشرية التي لا تأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئي، أدى إلى تدهور وإنهاك النظم الإيكولوجية وتهديد مختلف الكائنات الحية، وهو ما أكده تقرير الكوكب الحي لعام 2022 الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة، من خلال إيجاز مسببات فقد التنوع البيولوجي وتدهوره في عوامل خمسة وهي:
مسببات تدهور التنوع البيولوجي1- تغيير وتبديل الاستخدامات الطبيعية للأراضي والبحار من خلال البرامج والأنشطة البشرية التي تستهدف التنمية الصناعية وبالتالي قد يؤدي إلى فقدان الموائل الطبيعية سواء كانت الغابات أو السهول أو الأراضي.
2- إساءة استغلال الأنواع البيولوجية (نباتات، وحيوانات، وكائنات بحرية) من خلال الصيد الجائز للحيوانات والأنواع النادرة، وإزالة النباتات العشبية النادرة وغياب الإجراءات التي تضمن الحماية لتلك السلالات.
3- تغير المناخ الذي يتسبب في التغيرات الموسمية التي تؤثر بدورها على الكائنات الحية سواء كانت نباتات أو حيوانات برية وبحرية وبالتالي تحاول تغيير نشاطها بما يتفق مع تلك التغيرات وهو ما قد يؤثر على قدرتها على التكيف.
4- التلوث الذي يتسبب في تقويض الاستدامة البيئية والإضرار بكل عناصر التوع البيولوجي، فعلي سبيل المثال ارتفعت معدلات التلوث البحري بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه منذ عام 1980، مما أثر بدوره على ما لا يقل عن 267 نوعًا من الكائنات البحرية من ضمنها نحو 86% من السلاحف البحرية وقرابة 44% من الطيور البحرية.
5- الأنواع الغريبة الغازية (التي تغزو الموائل والنظام الإيكولوجية)، تعد من الأسباب الرئيسة التي قد تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي لأنها تتنافس مع الأنواع الطبيعية الموجودة للحصول على مكان للعيش أو الغذاء أو المياه كما أنها أحيانًا تنقل الأمراض وتشكل عاملًا رئيسًا فيما لا يقل عن 40% من الأنواع المهددة بالانقراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معلومات الوزراء منتجات طبيعية التنوع البيولوجي قطاع الزراعة تلقيح النباتات المحاصيل النظام الغذائي الأدوية التقليدية الأدوية الحديثة النباتات الاستوائية تغير المناخ التلوث البحرى الأنواع الغريبة الغازية فقدان التنوع البيولوجي التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.
هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية