الجيش والحركة الاسلامية والانباء عن شحنات الاسلحة الايرانية الي السودان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تناولت الكثير من وسائل الاعلام العالمية والعربية امس الاول ولاتزال تتناول حتي هذه اللحظة و علي نطاق واسع تقارير اخبارية عن شحنات اسلحة ايرانية تقول اخبار منسوبة الي جهات سودانية انها قد ارسلت الي السودان في اعقاب لقاء تم بين وزراء خارجية السودان وايران في العاصمة الاذربيجانية اثناء انعقاد قمة عدم الانحياز الاخيرة .
ولاتوجد تاكيدات قاطعة حتي هذه اللحظة عن هذا الموضوع ولكن لايوجد ايضا ماينفي العملية بل تدعم الرواية المشار اليها الكثير من قرائن الاحوال والمتغيرات الخطيرة علي الاصعدة السودانية والعربية واقليم الشرق الاوسط وعلي الاصعدة الدولية .
ومن المعروف ان وزير الخارجية السوداني الراهن علي الصادق مجرد " دوبلير " من صناعة غرفة عمليات الحرب السودانية التي تديرها الحركة الاسلامية السودانية وهو ليس وزير خارجية بالمعني المفهوم ولايحزنون وانما عبارة عن مرسال بدرجة وزير مثله مثل عشرات الدوبليرات الاخوانية من المستاجرين لتنفيذ الاجندة الخفية للحركة الاسلامية السودانية والامر ليس بالجديد وانما له جذور قديمة منذ بدايات الاحتلال الاخواني للسودان في العام 1989 حيث برعت الحركة الاخوانية في استخدام بعض الشخصيات والرموز لتنفيذ بعض المهام التي لاتستطيع الحركة الاخوانية القيام بها في العلن .
قامت حكومة الترابي في بداية عهدها بتعيين احد الشخصيات القانونية المشهورة بالظرف وخفة الدم وله شبكة من الاصحاب الظرفاء المعروفين في ليالي الخرطوم وامسياتها الساهرة وقامت الحكومة الاخوانية بوضع حراسة علي باب منزله ولما ذهب اليه اصحاب الامسيات ليعبروا عن استنكارهم ودهشتهم لقبولة ذلك المنصب في مناخ الرعب والصدمة السائد في البلاد في بدايات حكم الاسلاميين لم يجد مايدافع به عن نفسه ولكنه رد عليهم مستفسرا عن اسباب غضبهم قائلا لهم
" انه الوزير الوحيد الذي يشرب الويسكي في حراسة الشرطة "
القصة حقيقية لكنها تكشف عن اسلوب الرشوة السياسية المنهجية التي اتبعها نظام الاخوان والحركة الاسلامية في صناعة الدوبليرات المتواصلة حتي هذه اللحظة .
العلاقات الاخوانية السودانية مع ايران كانت متواصلة في سنين الانقاذ الاولي وعلي مدي فترة طويلة ولكنها تعرضت لانتكاسات وصلت قمتها عن طريق انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير علي ايران بمبررات كاذبة وغير حقيقية واتهامه ايران بالعمل علي نشر المذهب الشيعي في السودان ثم عودته منكسرا الي المحور السعودي الخليجي بطريقة وضيعة ليس لها مثيل في تاريخ العلاقات السودانية السعودية - الخليجية التي كانت قائمة علي الاحترام المتبادل والمودة الصادقة ولكن الاسلاميين السودانيين انحدروا بتلك العلاقات اسفل سافلين واتجهوا الي التسول والمتاجرة بدماء السودانيين في حرب اليمن التي يحيط الغموض اليوم بما انتهت اليه تلك الحملات الحربية المكلفة وتاثيرها السلبي الخطير علي الامن والسلم واقتصاديات المنطقة العربية .
لذلك تظل احتمالات التدخل العسكري الايراني وامداد احد اطراف الحرب الراهنة في السودان امر محتمل الي حد كبير وقد جاء ذلك في افادات للكاتب والباحث والمؤرخ والخبير في الشؤون الايرانية والمحلل السياسي في عدد كبير من القنوات الفضائية واجهزة الاعلام العالمية السيد محمد محسن ابو النور نشرتها صحيفة العرب اللندنية جاء فيها ما نصه :
“ " إيران ترى أن دعم الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع يوفر لها عودة مأمولة لعلاقاتها مع إحدى أهم الدول العربية والأفريقية التي تمتعت فيها إيران بنفوذ واسع خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته "
ومضي السيد ابو النور قائلا في هذا الصدد قائلا :
" وتمثل العلاقة العضوية بين الجيش والحركة الإسلامية السودانية أحد المفاتيح الرئيسية التي تساعده على تطوير علاقاته مع دولة مثل إيران على أساس أيديولوجي، ويجني منها كل طرف مكاسب مختلفة تساعده على امتلاك أوراق قوة في تفاعلاته، سواء أكانت عسكرية أم سياسية "
الي جانب ذلك يتضح بمالا يدع مجالا للشك ان الوضع الاقليمي والمصالحات العربية الايرانية ومع المملكة العربية السعودية علي وجه التحديد اصبحت تتحول بسرعة الي ضوء اخضر للتدخل العسكري الايراني في حرب السودان بموجب اتفاق استراتيجي طويل المدي بين النظام الايراني والتنظيم الاقليمي لجماعة الاخوان المسلمين في مخطط طموح يهدف بداية الي انقاذ الاسلاميين السودانيين من السقوط و تكريس مخطط الاحتلال الاخواني القديم المتجدد للسودان وترجيح كفة الاسلاميين في الحرب الراهنة في السودان والانطلاق من هناك الي دول الجوار السوداني والخليج العربي في البلاد العربية التي سياتي عليها الدور واحدة بعد الاخري ضمن اتفاق يهدف الي اقتسام النفوذ بين ايران وجماعة الاخوان في المنطقة العربية واقليم الشرق الاوسط واجزاء واسعة من القارة الافريقية ولاحديث بالطبع عن سوريا والعراق ولبنان التي تحولت الي قواعد طائفية وعقائدية مسلحة للجمهورية الاسلامية المزعومة في ايران .
لاتنتظروا امريكا ولا احد من العرب اوالعجم لكي ياتي لانقاذ السودان ولاتعتمدوا علي جماعات اليسار الامريكي السودانية والمعالجات الانصرافية والغير واقعية في ظل الحرب الاخوانية الراهنة ولابد من كيان جديد للمقاومة السودانية يستوعب بداية حقيقة مايجري في البلاد والعمل باجندة وطنية واقعية لحماية البلاد من تدخلات الراديكالية الشرق اوسطية والتحالفات الجديدة بين ايران وجماعة الاخوان السودانية والاقليمية .
https://www.facebook.com/mohamed.siddig.355/
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حسن الجوار… مبدأ وسياسة
تقول المقولة العربية الشهيرة (على قدر الجار يكون ثمن الدار) ، جاءت هذه المقولة نسبة لحرص العرب منذ العصر الجاهلي على احترام الجار وعدم إيذائه والتزام الخلق الكريم معه ، وتقديم يد العون والمساعدة إذا احتاج لها؛ وزاد الأمر احتراما ومودة بعد ظهور الإسلام وجاء حق الجار فيه بتعظيم وإجلال كبير ، وحثت عليه الديانات السماوية كلها.
واذا نظرنا سريعا للتأريخ الإنساني في الحضارات السابقة ، نجد مبدأ حسن الجوار معروفاً في الحضارات الإنسانية القديمة في بلاد الرافدين حيث لا يجوز إيذاء الدول المجاورة إلا إذا بدأت هي بالعدوان، وذكر احترام الجوار في الحضارة الفرعونية وكتبت على جدران المعابد الفرعونية القديمة قواعد الجوار ، من احترام وعدم العدوان على المدن الآمنة ، وكذلك كان الأمر في قانون حمورابي الذي دعا إلى وضع تدابير للجوار الآمن مع ما يحيط بهم من ممالك حرصاً على استقرار الشعوب.
وقد ظهر مبدأ حسن الجوار في بدايته كنهج يدعو للتسامح والسعي لإنشاء علاقات طيبة بين الممالك أو المدن أو الشعوب المتجاورة جغرافيا ، وبقي عرفاً يحترمه الجميع لفترة طويلة لم يحددها فقهاء القانون الدولي.
و مع ظهور الدولة بشكلها الحديث في منتصف القرن السابع عشر ، وبعد توقيع معاهدة (وستفاليا 1648م) التي تعرف بمعاهدة مونستر والتي وقعت في 24 أكتوبر 1648م بألمانيا وأنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا (1618-1648) وأرست عددا من المبادئ ، أهمها مبدأ حرية المعتقد الذي ظهر لأول مرة في تأريخ أوروبا ، إذ لا يجوز للشعب أن يختار الديانة أو المعتقد وإنما كان الأمر قاصرا على الملوك فقط ، و من هنا جاءت مقولة (الناس على دين ملوكهم) ، وظهر أيضاً مبدأ حسن الجوار بين الولايات الألمانية في ذلك الوقت ، وكذلك مبدأ السيادة ، الذي أعطى لكل ولاية الانفراد التام بقراراتها دون تدخلات خارجية وكذلك الإعتراف بأحقية كل دولة بالسيادة على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.
وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى نجاحها في إرساء المبادئ اللازمة للعلاقات الدولية ، وكانت معاهدة وستفاليا أول معاهدة دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث.
اعتبر بعض علماء القانون الدولي مبدأ حسن الجوار مبدأ قانونياً ينحدر من أصل سياسي اجتماعي ارتبط بظهور الدولة، وتعرض لمنعطفات بالغة الأهمية في مسار الالتزام به ، وتأثر فيما بعد بدرجة كبيرة بمجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتشابك المنافع والمصالح تبعا للتطور الحديث في العالم .
هدف هذا المبدأ الى تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد الواجبات والحقوق فيما بينها ، وقد انصب اهتمام القانون الدولي على استخدامه لمنع الاحتكاكات المصادمة بين الدول والتي قد ينتج عنها حروب.
أصبح مبدأ حسن الجوار سياسة دولية حينما صرح الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت وهو سياسي ديمقراطي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة ( 1933 – 1945 )م ، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي فاز أربع مرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، وظهر مبدأ حسن الجوار كسياسة خارجية في خطابه عام 1933م حينما سعى إلى لإبعاد القوة العسكرية الأميركية عن منطقة أمريكا اللاتينية ، من أجل خلق علاقات ودية بين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى ، وأكد في خطابه “سأكرس هذه الأمة لسياسة حسن الجوار في مجال السياسة العالمية” ، نتج عن ذلك إنهاء احتلال قوات المشاة البحرية الأميركية لهاييتي 1934م ، وإلى إلغاء تعديل معاهدة (بلات) 1903م مع كوبا و التي تعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في التدخل للحفاظ على الاستقرار الداخلي في العام 1934م ، وكذلك التعويض للمكسيك عن تأميم أصول النفط ذات الأموال الأجنبية 1938م ، وقيام أمريكا بدفع أموال لدولة بنما نتيجة لاستغلال قناة بنما ، عززت هذه السياسة فكرة ان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون (جارة جيدة) وكان دافع روزفلت وقتها خلق فرص اقتصادية جديدة في شكل اتفاقيات ثنائية متبادلة ترفع الاقتصاد الأمريكي ، وتعيد النفوذ الأمريكي في دول أمريكا اللاتينية بشكل جديد ومختلف ، وأنشأ رزوفلت لذلك (مكتب منسق شؤون البلدان الأميركية) في أغسطس 1940م ، بغرض الدعاية لسياسة أمريكا الجديدة في حسن الجوار ، الشاهد هنا ان سياسة حسن الجوار مكنت أمريكا من إنشاء تحالف غربي ضد قوات المحور في الحرب العالمية الثانية.
بعد ذلك تم النص على مبدأ حسن الجوار في ميثاق الأمم المتحدة 1945م ، بحيث يمنع الاعتداء بكافة أشكاله وأنواعه بين الدول ، بل يحث علي توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول من أجل تنمية وحماية الحدود بينها وتسهيل التجارة وإجراءات السفر بين مواطني البلدين ومراقبة الحدود لمنع أية تجاوزات مثل تجارة المخدرات أو السلاح أو عمليات تهريب السلع أو تجارة الأعضاء البشرية أو الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم ، كذلك العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة التلوث البيئي ، والمساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية ، وقد تكون هناك اتفاقيات فاعلة للدفاع المشترك.
ورد مبدأ حسن الجوار صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث ، والتي صدرت عن مجلس أوروبا 1969م ، ونصت على أنه لا يجوز لأية دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لدولة مجاورة لها.
ورد ذات المبدأ في موضوع حقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولية بغرض عدم المساس بالظروف الطبيعية للنهر إذا ترتب عن ذلك الإضرار بحقوق دولة أخرى.
على الصعيد الأفريقي تناولت الاستراتيجية الافريقية مبدأ حسن الجوار لتعزيز السلم والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية واستخدام الحدود كنقاط اتصال وتقاطع وبوابة عبور بين الدول بما يحقق التعاون والتنسيق وتكامل المنافع بين الدول ، مع التأكيد على مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والقرصنة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
عبر التاريخ ظل السودان بوابة مرور لأفريقيا من جهة الشرق يربط بين الشمال والوسط الأفريقي ، وبين العمق الأفريقي والبحر الأحمر فكان طريقا للتجارة ومعبرا للأراضي المقدسة ، وكانت حدود السودان من كل الاتجاهات تنشط في التبادل التجاري نتيجة للتمدد القبلي بين القبائل المشتركة لا سيما التي تمتهن الرعي فكانت أعراف الجوار الآمن كأحكام ملزمة تسيطر على القبائل الحدودية في تعاملاتها فيما بينها.
ثم بعد ذلك ومع تكوين الدولة السودانية بشكلها الحديث التزم وانتهج السودان سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ، والتعاون من أجل السلام والتنمية في سياسته الخارجية.
تأثيرات الحرب علي دول الجوار للسودان:
يشترك السودان مع الدول التي تجاوره في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك نظرا للقرب الجغرافي و تبادل المصالح المشتركة تجارياً وامنياً وقد يترتب على استمرار الحرب في السودان تداعيات سلبية على كل دول الجوار ، ونجد ان أهم النقاط تتمثل في :_
1/المستوى الأمني :
للسودان مصالح مشتركة مع دول الجوار تجعل مسألة استقراره وأمنه صمام أمان لمكافحة الإرهاب الذي قد يجد بيئة خصبة في حالة النزاع المسلح في السودان ، وما يشكله من سيولة أمنية تؤثر على السودان وجواره ، كذلك جرائم الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا باعتبار السودان دولة عبور في حالة وجود الاضطرابات الأمنية يسهل تسلل العصابات عبر الحدود لأية دولة أخرى ، كذلك استمرار حالة الإنفلات وعدم الانضباط الأمني يترتب عليها تهديد لمواصلة التجارة العالمية في البحر الأحمر والدول المشاطئة .
2/ الموارد المائية ، يشترك السودان مع عدد من دول الجوار في نهر النيل وهو مصدر استراتيجي للمياه والزراعة والثروة السمكية والسدود وإنتاج الكهرباء وغيرها من المشروعات المرتبطة بالمياه ، مما يجعلها عرضة للضياع نتيجة استمرار الحرب وبالتالي إحداث أضرار بالغة للتنمية المستدامة للسودان ودول الجوار وتعطيل التشاور والاتفاق حول ملف سد النهضة على سبيل المثال .
3/ ترسيم الحدود ، وهي واحدة من القضايا التي لم يتم حلها بين السودان وعدد من دول الجوار ، واستمرار الحرب يجعل هذه الملفات مجمدة لحين انتهاء الحرب .
4/عدم الاستقرار الاقتصادي :
لان السودان شريك اقتصادي لكل دول الجوار وبالتالي توقف العمل التجاري او إغلاق طرق العبور الدولية للتجارة نتيجة الحرب يكون له آثار سلبية علي اقتصاديات بلدان اخرى ، مثل عبور النفط مثلا عبر خط الأنابيب من دولة جنوب السودان الى البحر الأحمر ، وتصدير بعض السلع التجارية من السودان الى إثيوبيا ومصر وارتيريا وتشاد وافريقيا الوسطي .
5/الظروف السياسية :
تؤثر الظروف السياسية سلبا على استقرار الأوضاع في عدد من دول الجوار التي تعاني من هشاشة في الأوضاع السياسية ، وتثير صراعات تهدد أمن الشرق الأفريقي .
6/المساعدات الإنسانية :_
يشكل السودان ممرا لعبور المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان وتسهيل إيصال المساعدات عبر ميناء بورسودان ، إلا أن تفاقم الحرب واستمرارها قد يضاعف الازمة الإنسانية في دولة جنوب السودان.
7/ اللاجئون:_
بين السودان ودول الجوار روابط اجتماعية متداخلة وامتداد لقبائل وعشائر كثيرة ، مما يجعل قضية لجوء عدد مقدر من السكان لتلك الدول أمرا واقعا نتيجة الحرب وانعدام الأمن والأمان ، مما يشكل ضغطا على موارد تلك الدول ، و ينعكس سلبا علي البنى التحتية واقتصادها.
لذلك فان دول الجوار من مصلحتها إيقاف الحرب في السودان ودورها في ذلك دور استراتيجي محوري يتمثل في عدم تقديم اي دعم للمليشيا المتمردة عبر أراضيها ، وتفعيل مبدأ حسن الجوار مع السودان بصورة ايجابية ، فأن كانت تفصل بين السودان وجواره حدود سياسية معروفة ، الا ان روابط الأخوة والتأريخ المشترك والتداخل القبلي والحدود الممتدة والمصالح المشتركة واللغة والدين هي روابط اقوى بكثير من أي حدود وهي الدافع الأساسي للسعي لحماية السودان وسلامة أراضيه وشعبه بما يحقق السلام له ولجواره.
د. إيناس محمد أحمد
المحقق
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر