«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عدلت «بي إم آي» وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، من توقعاتها بتخفيض سعر الفائدة في مصر بنسبة 12% خلال العام 2025 إلى 9%، على خلفية التضخم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.
وقالت «بي إم آي»: نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% حتى الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب التضخم المتواضع وعدم اليقين الجيوسياسي.
وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر، أبقى البنك المركزي المصري على الأسعار عند مستوياتها الحالية، وأوضحت وحدة البحوث أنها كانت تتوقع هذه النتيجة بسبب الزيادة المتواضعة في التضخم (بسبب الزيادات في العديد من الأسعار المدارة) وعدم اليقين المتزايد من المخاطر الجيوسياسية السائدة.
وقالت في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، إن هناك سببين رئيسيين لكون البيان الصحفي الأخير للبنك المركزي المصري عزز من وجهة نظرنا، حيث كرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي أنه سيحافظ على السياسة النقدية المتشددة «حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم»، والثاني، تخلى البنك المركزي المصري عن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية الذي يظل تابعا لتوقعات التضخم وليس الأسعار السائدة».
متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟وأشارت «بي إم آي» إلى أن ما سبق يعزز من التوقعات بأن التخفيضات ستأتي بعد فبراير 2025، عندما يدفع تأثير القاعدة الكبير التضخم إلى ما دون 20% من 26.4% حاليا.
«فيتش» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15.7% بنهاية العام 2025وتري وحدة بحوث «فيتش» أن التضخم في مصر سيصل إلى 28% على أساس سنوي في أكتوبر الجاري على أن يظل عند نفس المستوى حتى نهاية العام، بسبب الزيادات في الأسعار المدارة والعوامل الموسمية، ذلك بعد الوصول إلى أدنى مستوى له مؤخرًا عند 25.7٪ على أساس سنوي في يوليو الماضي.
هذا وتتوقع «BMI» أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يختتم التضخم العام القادم على انخفاض حتى 15.7%.
وتابعت: قد تؤدي أولويات النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر أو بشكل أكثر عدوانية، مما يؤدي إلى ترجيح المخاطر نحو أسعار فائدة أقل.
وأضافت: لا نعتقد أن مصر ستلتزم بالموعد النهائي لإلغاء الدعم تدريجيا بحلول نهاية عام 2025، حفاظاً على المواطنين خاصة بعدما قالت وزارة البترول، إن مراجعة أسعار الوقود المقبلة ستتم خلال ستة أشهر وليس في الربع التالي، وهو ما يعني أن التعديل لن يتم إلا في أبريل 2025.
وأكملت: في حين أن تباطؤ التضخم سيعطي البنك المركزي المصري زخمًا لبدء دورة التيسير النقدي في الربع الأول من عام 2025، فإننا نعتقد أن يستمر عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025 وأن البنك المركزي المصري سيرغب في تجنب خفض أسعار الفائدة بوتيرة من شأنها أن تضع ضغوطًا على العملة، ومع ذلك، فإن انخفاض التضخم وبيئة تخفيف السياسة النقدية العالمية ستوفر مساحة كبيرة للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. تفاصيل حساب توفير المعاش في 4 بنوك
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه
«المركزي المصري» يلزم شركات مبادرة دعم القطاع السياحي ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة فيتش التضخم في مصر فيتش سوليوشنز بي إم آي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة عام 2025
إقرأ أيضاً:
تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
تمثل السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، تُدار هذه السياسات عادة من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركز على التحكم في الكمية النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية متنوعة. يتجلى تأثير هذه السياسات بشكل واضح على معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي أهداف السياسات النقديةتُصمم السياسات النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تشمل:
1. استقرار الأسعار: يعتبر التحكم في التضخم من أولويات البنوك المركزية. التضخم المفرط يقلل من قيمة العملة ويضر بالقوة الشرائية، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال خفض أسعار الفائدة أو توسيع القاعدة النقدية، تسعى البنوك المركزية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3. خفض معدلات البطالة: تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل.
4. تحقيق التوازن في الحسابات الخارجية: تلعب السياسة النقدية دورًا في تعديل أسعار الصرف، مما يؤثر على الصادرات والواردات.
1. السياسة النقدية التوسعية:
تستخدم عندما يواجه الاقتصاد ركودًا أو تباطؤًا. يتم تخفيض أسعار الفائدة وزيادة العرض النقدي لتشجيع الاقتراض والاستثمار. مثال على ذلك هو ما قامت به العديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لتحفيز اقتصاداتها.
2. السياسة النقدية الانكماشية:
تُستخدم لمكافحة التضخم المفرط. يتم رفع أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتقليل الضغط على الأسعار.
1. على التضخم:
تؤثر السياسات النقدية بشكل مباشر على معدلات التضخم. خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار بالمقابل، رفع أسعار الفائدة يقلل الطلب ويكبح التضخم.
2. على النمو الاقتصادي:
السياسات التوسعية تعزز النمو من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك ومع ذلك، إذا لم تُدار بشكل حكيم، قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو فقاعة اقتصادية.
3. على أسواق المال:
أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الأسهم والسندات، مما يعزز أسواق المال على العكس، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تراجع هذه الأسواق.
4. على البطالة:
السياسات التوسعية تساعد في خلق فرص عمل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المقابل، قد تزيد السياسات الانكماشية معدلات البطالة مؤقتًا.
5. على الاستقرار المالي:
استخدام السياسات النقدية لضبط أسعار الصرف يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يقلل من التقلبات المالية.
- التأثير المتأخر: تحتاج السياسات النقدية إلى وقت لتؤتي ثمارها، مما قد يجعل التنبؤ بالتأثيرات صعبًا.
- الاعتماد المفرط: بعض الدول قد تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية، متجاهلة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
- التأثيرات السلبية على المدى الطويل: السياسات التوسعية المستمرة قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمات ديون.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره