«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عدلت «بي إم آي» وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، من توقعاتها بتخفيض سعر الفائدة في مصر بنسبة 12% خلال العام 2025 إلى 9%، على خلفية التضخم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.
وقالت «بي إم آي»: نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% حتى الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب التضخم المتواضع وعدم اليقين الجيوسياسي.
وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر، أبقى البنك المركزي المصري على الأسعار عند مستوياتها الحالية، وأوضحت وحدة البحوث أنها كانت تتوقع هذه النتيجة بسبب الزيادة المتواضعة في التضخم (بسبب الزيادات في العديد من الأسعار المدارة) وعدم اليقين المتزايد من المخاطر الجيوسياسية السائدة.
وقالت في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، إن هناك سببين رئيسيين لكون البيان الصحفي الأخير للبنك المركزي المصري عزز من وجهة نظرنا، حيث كرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي أنه سيحافظ على السياسة النقدية المتشددة «حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم»، والثاني، تخلى البنك المركزي المصري عن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية الذي يظل تابعا لتوقعات التضخم وليس الأسعار السائدة».
متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟وأشارت «بي إم آي» إلى أن ما سبق يعزز من التوقعات بأن التخفيضات ستأتي بعد فبراير 2025، عندما يدفع تأثير القاعدة الكبير التضخم إلى ما دون 20% من 26.4% حاليا.
«فيتش» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15.7% بنهاية العام 2025وتري وحدة بحوث «فيتش» أن التضخم في مصر سيصل إلى 28% على أساس سنوي في أكتوبر الجاري على أن يظل عند نفس المستوى حتى نهاية العام، بسبب الزيادات في الأسعار المدارة والعوامل الموسمية، ذلك بعد الوصول إلى أدنى مستوى له مؤخرًا عند 25.7٪ على أساس سنوي في يوليو الماضي.
هذا وتتوقع «BMI» أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يختتم التضخم العام القادم على انخفاض حتى 15.7%.
وتابعت: قد تؤدي أولويات النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر أو بشكل أكثر عدوانية، مما يؤدي إلى ترجيح المخاطر نحو أسعار فائدة أقل.
وأضافت: لا نعتقد أن مصر ستلتزم بالموعد النهائي لإلغاء الدعم تدريجيا بحلول نهاية عام 2025، حفاظاً على المواطنين خاصة بعدما قالت وزارة البترول، إن مراجعة أسعار الوقود المقبلة ستتم خلال ستة أشهر وليس في الربع التالي، وهو ما يعني أن التعديل لن يتم إلا في أبريل 2025.
وأكملت: في حين أن تباطؤ التضخم سيعطي البنك المركزي المصري زخمًا لبدء دورة التيسير النقدي في الربع الأول من عام 2025، فإننا نعتقد أن يستمر عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025 وأن البنك المركزي المصري سيرغب في تجنب خفض أسعار الفائدة بوتيرة من شأنها أن تضع ضغوطًا على العملة، ومع ذلك، فإن انخفاض التضخم وبيئة تخفيف السياسة النقدية العالمية ستوفر مساحة كبيرة للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. تفاصيل حساب توفير المعاش في 4 بنوك
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه
«المركزي المصري» يلزم شركات مبادرة دعم القطاع السياحي ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة فيتش التضخم في مصر فيتش سوليوشنز بي إم آي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة عام 2025
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 8-17%، بداية من الجمعة الماضي، ليصل سعر البنزين 80 - الأكثر استهلاكًا بين وسائل النقل الجماعي - عند 13.75 جنيه (0.28 دولار) للتر، والسولار إلى 13.5 جنيه للتر. وطالت الزيادة أسعار المازوت المورد للقطاعات الصناعية، وأصبح سعره 9500 جنيه (195.52 دولارًا) للطن.
تأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة لاستمرار رفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى عام 2025، لتقليص فاتورة دعم الوقود بالموازنة العامة.
ويرى مسؤولون وخبراء أن زيادة الوقود ستسبب في موجة تضخمية جديدة، قد تشمل قطاعات العقارات والأغذية وأنشطة أخرى عديدة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك تكلفة النقل، متوقعين أن يظهر هذا التأثير خلال قراءة معدلات التضخم في الربع الأخير من هذا العام.
وتعد الزيادة هي الثالثة في أسعار الوقود في مصر هذا العام، بعدما رفعت الحكومة الأسعار في مارس/أذار الماضي، بنسبة تجاوزت 10%، ثم كرّرت الزيادة في يوليو/تموز الماضي بنسبة أعلى تجاوزت 10%، ليصبح إجمالي الزيادة في أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 33-38%، والسولار بنسبة تجاوزت 63%، منذ بداية العام.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن قرار زيادة أسعار الوقود سينعكس على رفع أسعار كل المنتجات الصناعية مما سيرفع من معدلات التضخم في البلاد، خاصة أن القرار شمل زيادة سعر السولار، وهو المستخدم بشكل أوسع في نقل المواد الخام الأولية وتشغيل المصانع وكذلك نقل المنتج النهائي للمستهلك.
وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بموازنة السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 35.1 مليار جنيه (722.4 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (7.5 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني