حملة اختطافات شرسة في ذمار وحصار عدد من القرى بعد اغتيال مشرف حوثي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أدان مصدر حقوقي اختطاف مليشيا الحوثي، نحو 20 مواطنًا في محافظة ذمار، في ظل استمرار حملة عسكرية ضد إحدى القرى وفرض حصار خانق عليها.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في منشورات على منصة "إكس" إن مليشيا الحوثي اختطفت نحو 20 مواطنًا من أبناء بني ضبيان، بينهم طاعنون في السن في ظل استمرار التقطع بالطرقات للمواطنين وحملات التفتيش المستمرة من قبلها.
وأضافت الشبكة أن المليشيات شنت حملة عسكرية بأكثر من 30 عربة، على متنها عشرات المدججين بالأسلحة من الحوثين على قرية الركبين بني ضبيان، بمديرية الحداء يأتي ذلك في ظل استمرارالمليشيا الحوثية محاصرة القرية لليوم الرابع على التوالي.
ومنذ أيام تفرض المليشيات الحوثية، حصارا، على قرى“بني ظبيان الركبين، يفعان، الشعب، والعقم”، بمديرية الحداء، بعد مقتل القيادي الحوثي في المنطقة “نعمان واصل” المُكنى “أبو الصادق”، برصاص مسلح في مدينة زراجة مركز مديرية الحداء، على خلفية قضية ثأر قبلي سابقة.
اقرأ أيضاً مليشيا الحوثي تضغط على محافظة جنوبية وتشن هجومًا مفاجئًا على مواقع عسكرية عضو ثورية الحوثي: فوارق المشتقات النفطية المستوردة وحدها تكفي لصرف 3 مرتبات كل شهر لجميع الموظفين بعد أحداث معاشيق بعدن.. لواء سعودي: من يخرج عن طوع التحالف واتفاق الرياض فلا فرق بينه والحوثي أول تعليق لحزب الإصلاح على تهديد عبدالملك الحوثي بشن الحرب بسبب مطالبة الموظفين بالرواتب عضو ثورية الحوثي: أمريكا تستخدم ذراع إيران في اليمن للضغط على السعودية لم تعد السعودية من تمنع.. محمد الحوثي يفجر مفاجأة: الشرعية وافقت على صرف المرتبات لكن رفضنا ”شفقة بالإصلاح”! قيادي بارز في المليشيا يبدي غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة الحوثي يفقد البوصلة بكلمات من خطاب ”هادي”.. البخيتي يشن هجوما لاذعا على زعيم المليشيا في غمرة انزعاجه من الغليان الشعبي الحكومة تدين إحالة مليشيا الحوثي لـ”فاطمة العرولي” إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب عبدالملك الحوثي يعترف بتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعته ويدعو السعودية لوقف ”الخطة ب” ويتعهد بالتغيير وصرف الرواتب ”بعد يوم القيامة” من يمنع صرف المرتبات بمناطق الحوثي؟ .. حقائق لا يستطيع أحد إنكارهاالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
يترقب العاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور تشمل:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
• زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأكد أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتباتوفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصمن المنتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
كما تسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
ومع بدء تنفيذ هذه القرارات في يوليو المقبل، من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.