مصر تحصل على تخفيض 400 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بنحو 13.1 مليار دولار، بعد الأرجنتين 41 مليار دولار.
وحول كيفية استفادة مصر من خفض رسوم قروض صندوق النقد الدولي، حيث ستحصل على تخفيض 400 مليون دولار، قال كشف الخبير المصرفي المصري محمد عبدالعال، إن “صندوق النقد الدولي لم يخفض الفوائد على القروض، ولكنه خفض الرسوم المفروضة فائقة الاقتراض أو التي تتأخر في السداد”.
وأضاف أن “مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بنحو 13.1 مليار دولار، بعد الأرجنتين 41 مليار دولار”.
وأوضح الخبير المصرفي أن “مصر ستستفيد من قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد الدولي، إذ سيوفر لمصر من 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار”.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، موافقة الصندوق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف الاقتراض، إذ ستخفض الإجراءات المعتمدة تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار