مصر تحصل على تخفيض 400 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بنحو 13.1 مليار دولار، بعد الأرجنتين 41 مليار دولار.
وحول كيفية استفادة مصر من خفض رسوم قروض صندوق النقد الدولي، حيث ستحصل على تخفيض 400 مليون دولار، قال كشف الخبير المصرفي المصري محمد عبدالعال، إن “صندوق النقد الدولي لم يخفض الفوائد على القروض، ولكنه خفض الرسوم المفروضة فائقة الاقتراض أو التي تتأخر في السداد”.
وأضاف أن “مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بنحو 13.1 مليار دولار، بعد الأرجنتين 41 مليار دولار”.
وأوضح الخبير المصرفي أن “مصر ستستفيد من قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد الدولي، إذ سيوفر لمصر من 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار”.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، موافقة الصندوق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف الاقتراض، إذ ستخفض الإجراءات المعتمدة تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول