بعد التهديد بالعصيان العسكري.. ما هي قواعد التجنيد في إسرائيل؟

أعلن العشرات من جنود الجيش الإسرائيلي رفضهم تنفيذ الأوامر العسكرية في الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة ولبنان، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق بشأن إتمام صفقة الرهائن، وعدم إطالة أمد الحرب أكثر من ذلك.

ويستعرض 24 في هذا التقرير قوانين التجنيد في إسرائيل، وعقوبة رفض أداء الخدمة والتهرب منها، وكيف يؤثر ذلك على الوضع العسكري داخل الجيش الإسرائيلي، في ظل الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة وجنوب لبنان.

قانون التجنيد في إسرائيل

وينص قانون التجنيد في إسرائيل على أنه إجباري للرجال والنساء من المواطنين في إسرائيل فوق 18 عاماً باستثناء غير اليهود وطلبة المدارس الدينية "الحريديم"، والذين آثاروا أزمة مؤخراً، بعد قرار المحكمة بانضمامهم للجيش.

وتستمر فترة التجنيد 24 شهراً للنساء و36 شهراً للرجال، وفي يونيو (حزيران) 2024، أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قراراً بالإجماع يعلن أن اليهود الحريديم يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية، وبالتالي اختتمت ما يقرب من 80 عاماً من الإعفاء، وبعد ذلك، بدأ الجيش في تجنيد الرجال الحريديم في الشهر التالي.

وينص قانون الخدمة الدفاعية الإسرائيلي على أن جميع المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون متطلبات التجنيد يجب أن يخدموا في الجيش عند بلوغهم سن 18 عاماً، ما لم يكونوا مؤهلين لإعفاءات محددة.

وفي عام 1949، سن الكنيست قانون الخدمة الدفاعية، الذي منح قوات الدفاع الإسرائيلية سلطة تجنيد أي مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، وصدر أمر مؤقت في 10 يناير (كانون الثاني) 1968، مدد فترة الخدمة لمدة 6 أشهر إضافية عن ما تم تحديده مس، مما أدى إلى 36 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء.

واعتباراً من عام 2015، تم تعديل متطلب الخدمة للرجال إلى 32 شهراً، ولكن في عام 2020، تم إعادته إلى 30 شهراً، بعد قرار اتخذ في عام 2016.

وتم تأجيل هذا التخفيض لاحقاً في عام 2021، وينطبق التزام التجنيد على جميع الإسرائيليين والمقيمين الدائمين في السن القانوني، في حين يتم منح الإعفاءات من التجنيد لأسباب مختلفة، بما في ذلك القضايا الطبية ومتطلبات الأفراد العسكريين. يُطلب من العديد من الأفراد الذين يستوفون خدمتهم العسكرية الإلزامية بعد ذلك المشاركة في الخدمة الاحتياطية بناءً على احتياجات الجيش.

ودفعت القيود الاقتصادية التي تواجهها قوات الجيش الإسرائيلي إلى إعادة تقييم هيكلها التنظيمي، مما أدى إلى انتقال تدريجي نحو إطار عسكري أكثر معاصرة وتطوراً.

????????BREAKING IDF SOLDIERS ARE DESERTING THEIR POSITIONS

Israeli army is losing moral and soldiers are in rebellion - Israeli Hamakom

The Israeli media quoted several Israeli soldiers who explained why they refused to continue fighting ????????

'We're sitting ducks on a shooting… pic.twitter.com/DKL9dhgEKd

— Conlustro Research (@ConlustroR) October 22, 2024 عقوبات التهرب ورفض أداء الخدمة

يتزايد أعداد رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ولا يُصاحب ذلك تغطية إعلامية كبيرة، إلا أنه يظهر من حين لآخر تصريحات لبعض هؤلاء الرافضين، مثل ذلك الشاب اليهودي الذي طلب الحصول على حق الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة خوفاً من تعرضه للسجن باعتباره هارباً من الخدمة العسكرية، أو الفتاة "شاحر بيرتس" التي سُجنت 3 مرات بسبب رفضها أداء الخدمة العسكرية. وفتاة أخرى تًدعى "هليل رابين" تعرضت للسجن 4 مرات لرفضها القيام بالخدمة العسكرية انطلاقاً من تمسكها باللاعنف.

وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جابي أشكنازي من تعاظم ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية، وأكد أن استمرارها سيقود إلى وضع لا يغدو فيه سوى قلة تلتحق بالجيش.

وفي عام 2010 اظهرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن في عام 2019 سيتهرب 1 بين كل 4 إسرائيليين من التجنيد.

وتشير التوقعات الإحصائية لعام 2019 لقسم القوى البشرية التابع للجيش الإسرائيلي إلى أن 12,600 من الشباب في سن التجنيد يتجهون للتدين أو لطرق أخرى للتهرب من التجنيد.

وبموجب القانون العسكري الإسرائيلي، تختلف العقوبات المفروضة على التهرب من الخدمة العسكرية تبعاً لما إذا كان التهرب من الخدمة العسكرية يشكل غياباً بدون إذن أو فراراً من الخدمة، وتنص المادة 94 من قانون القضاء العسكري على أنه في غياب مبرر معقول، "يعاقب على التغيب عن الخدمة بدون إذن بالسجن لمدة 3 سنوات"، في حين يعاقب على الفرار، أو "التغيب عن الخدمة العسكرية بنية عدم العودة إلى الجيش، بالسجن لمدة 15 عاماً".

ووفقاً لممثل منظمة نيو بروفايل، فإن الأشخاص الذين يفشلون باستمرار في الحضور للخدمة العسكرية قد يُحكم عليهم بالسجن مراراً وتكراراً.

⚡Israeli soldiers are refusing to serve on the Lebanese border, with both soldiers and their families calling for Smotrich and Ben Gvir to go to locations like Kfar Kila, Adaisseh, Yaroun, Maroun, Aita, and Blida. pic.twitter.com/Y5mg6Ud3Bk

— Calista ???????? (@Calistadarrow) October 16, 2024

ووفقاً للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل "PCATI"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، فإن الجنود الذين لا يطيعون الأوامر القانونية يرتكبون جريمة عسكرية وينص القانون الإسرائيلي على أن الجندي الذي يخالف أمراً غير قانوني لن يواجه الملاحقة القضائية، في حين أن الجندي الذي يطيع أمراً غير قانوني قد يُدان جنائياً، وعلى سبيل المثال، قد يُعاقب الجندي الذي يطيع أمراً بإطلاق النار على مدنيين عُزّل بالسجن، وبالإضافة إلى ذلك، فإن القائد الأعلى الذي يلاحظ جنوداً يسيئون معاملة أحد المعتقلين، حتى ولو لم يكن القائد منتمياً إلى وحدته، يخاطر بالتعرض للملاحقة الجنائية باعتباره "شريكاً ومتواطئاً في الاعتداء" إذا لم يتدخل لوقف الاعتداء .
 

المصدر: موقع 24