وزير الصحة: اهتمام بالغ للاستثمار في العمر الصحي بين كبار السن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا بالغًا للاستثمار في العمر الصحي بين كبار السن، بما يتسق مع أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري، فضلاً عن تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وزير الصحة يستقبل نظيره بدولة النيجر لبحث سبل تعزيز التعاون تعزيز الصحة الوقائية والتثقيف الصحي يقلل الأعباء الصحية على الأفراد والمجتمع

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها وزير الصحة تحت عنوان "إطلاق العنان لقوة العمر الصحي لكبار السن  والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC’2024)، الذي يُعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الجلسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي.

استهل الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الصورة المأمولة للمنظومة الصحية بمصر، بما في ذلك الاهتمام بالصحة العامة لكبار السن والاستثمار في صحتهم ليصبحوا سكاناً نشيطين ومنتجين ومؤثرين في المجتمع.

وأشار إلى أن سن الشيخوخة يرتفع  بنقص معدلات

 الإصابة بالأمراض المزمنة، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه المبادرات الرئاسية للصحة العامة في زيادة متوسط عمر السكان، حيث بلغ متوسط العمر 71 عامًا خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن النساء يعيشن أكثر من الرجال.

كما سلط الوزير الضوء على جهود مبادرات الصحة العامة، التي أسهمت في القضاء على فيروس "سي"، وبرنامج الفحص الشامل للأورام السرطانية الذي يستهدف ستة أنواع من السرطانات، إلى جانب التجارب الإكلينيكية التي تم إطلاقها على العديد من المرضى، فضلاً عن جهود المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، وكذلك جهود القطاع الصحي في اكتشاف مسببات مرض السرطان والقضاء عليه من خلال المبادرات الرئاسية، مما أسهم في تحسين متوسط طول عمر السكان في مصر.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في العمر الصحي لكبار السن يعد استراتيجية لتحقيق نتائج ملموسة للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة جسديًا ونفسيًا طوال حياته،وتطرق إلى برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لهذه الفئة العمرية من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا،مؤكدًا أن مصر كثفت جهودها لتعزيز طول العمر الصحي والحد من انتشار الأمراض غير المعدية، حيث أحرزت تقدمًا ملحوظًا في زيادة متوسط العمر المتوقع من 64.4 عامًا في عام 2000، إلى 71.4 عامًا في عام 2020، في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة للقطاع الصحي كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذه الجلسة المهمة ضمن المؤتمر، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية للمرة الأولى في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة تجاه الاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية،وأوضحت أن المادة 83 تنص على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأشارت إلى أن الدولة تأخذ في اعتبارها احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد