حماس: إبادة الاحتلال بغزة تتطلب تصعيد المواجهة وإشعال ساحات الاشتباك بالضفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الضفة الغربية - صفا
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، تستوجب النفير العام وإشعال الغضب العارم في الضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية.
وقال شديد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إنّ "التحرك الشعبي والنزول للشارع في هذا الوقت الحرج خطوة مهمة للغاية، وتشكل إسنادا قويا لأهالي قطاع غزة وللمقاومة الفلسطينية"، داعياً إلى تفعيل كافة وسائل النضال لردع الاحتلال والمستوطنين وثنيهم عن مواصلة جرائمهم دون حساب.
ولفت إلى أهمية تلبية الدعوات المتصاعدة للنفير والغضب في كل أنحاء فلسطين، نصرة لأهلنا في شمال قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة ومقتلة على مدار الساعة.
وأشار شديد إلى أن إشغال الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتصعيد المواجهة معه وتنفيذ العمليات النوعية، يربك حساباته ويقوض مخططاته للاستفراد بشعبنا الصامد ومقاومتنا الباسلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب الابادة ابادة غزة مواجهة الضفة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
في خطوة جديدة تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو تعزيز السيطرة والاستيطان في الضفة الغربية، صادق الكنيست اليوم الأربعاء، على القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة بشكل فردي، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب القوانين النافذة حسب ما نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية.
نتيجة التصويتوخلال التصويت علي القانون في الكنيست، حصل على تأييد 58 عضوًا من مجمل الأعضاء مقابل معارضة 33، وهو ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية أخرى قبل أن يتم تنفيذ القانون بشكل نهائي، وينص مشروع القانون، الذي قدّمه النائب موشيه سولومون من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملّك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
انتهاك للقانون الدوليوأشار الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات إسرائيل تعزيز سيطرة المستوطنين على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب قرارات صادرة من الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا القانون الحاصل على الدعم اليميني المتطرف داخل الكنيست من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب ما يمثله من سياسة التصعيد للحرب على غزة خصوصًا في ظل تلك التوترات الدولية والإقليمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها