أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء شاب بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية غموض اختفاء شاب يدعى محمد وائل، عقب تغيب عن أسرته، حيث جرى العثور على جثته غارقا في مصرف أسفل كوبري المظلات.
جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى وائل محمد، غارقا بمصرف تحت كوبري المظلات.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وبفحص بلاغات التغيب تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه وبمطابقة أوصافه تبين أنه ذات الشاب المبلغ باختفائه.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالقليوبية العثور على جثة شاب شبرا الخيمة أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا