حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية قاعدة جليلوت الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حزب الله" أنه قصف برشقة صاروخية قاعدة جليلوت الإسرائيلية التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.
وذكرت "حزب الله" أنه تم قصف مجددا عددا من جنود الاحتلال بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين برشقة صاروخية.
جدير بالذكر أن الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون والباحثة في الشأن الدولي، قالت إن إسرائيل أرسلت وثيقة للولايات المتحدة الأمريكية تتضمن شروطها حول وقف إطلاق النار، إلا أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين خلال زيارته للبنان ولقائه بالمسؤولين اللبنانيين، نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش، لم يناقش مع المسؤولين في لبنان هذه الوثيقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا أن القيادة اللبنانية لن توافق على هذه الوثيقة.
أضافت «برو»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما طرحه هوكشتاين حسب التقارير التي صدرت اليوم والتي واكبت سير المباحثات التي تمت أمس، أنه عرض وضع آلية لتنفيذ القرار 1701 عبر توسيع مهام اليونيفيل، لافتة إلى أن أمريكا وإسرائيل حاولتا خلال السنوات الماضية عندما كان يتم طرح تجديد لليونيفيل في مجلس الأمن أن يوسعوا من صلاحياتها لتشمل عملية مسح للأراض التي يشملها القرار 1701، لكن المقاومة اللبنانية رفضت هذا الطرح الأمريكي الإسرائيلي.
قوات لليونيفيلوتابعت الباحثة في العلاقات الدولية: أنه من بين ما طرحه هوكشتاين أيضا، أن يكون هناك قوات لليونيفيل على الحدود مع سوريا، وهذا سيرفضه لبنان، لأن هذا الموضوع يجب التفاوض والمباحثات فيه مع الجهات السورية، أيضا أن يكون هناك مسيرات لقوات اليونيفيل تجوب الأراضي التي يشملها القرار 1701.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الله تل أبيب بوابة الوفد الوفد برشقة صاروخية حزب الله
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية