كجوك من واشنطن: الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع التنمية بإفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص، موضحًا أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
قال كجوك، في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي الدكتورة مافيس أوسو جيامفي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا البلدان الإفريقية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم فى تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذًا فى الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
أضاف الوزير، أن الاقتصادات الإفريقية «مُثقلة» بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، موضحًا أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
أشار إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع فى التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بإفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة «الإنذار المبكر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية القطاع الخاص التحول الاقتصادي بإفريقيا
إقرأ أيضاً:
هيئة كهرباء ومياه دبي والمختبر الخليجي للطاقة المتجددة ينظمان الدورة الثانية من “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”
على ضوء النجاح الذي حققته الدورة الأولى، نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، الدورة التدريبية المكثفة الثانية من برنامج “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”. واستقطبت الدورة حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى، والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل والمتخصصين في تمويل المشاريع وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة. وأتاحت الدورة للمشاركين اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لتطوير نموذج مالي متكامل لمشاريع الطاقة المتجددة يشمل التخطيط والاستثمار وتحليل الجوانب المالية.
وركزت الدورة التدريبية على العوامل الأساسية التي تؤدي دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، ومفهوم سعر التكلفة التناسبية للطاقة (LCOE)، وموارد الطاقة المتجددة، وخرائط الموارد، وترجمة مستوى الموارد إلى سعر التكلفة التناسبية للطاقة. وتناولت الدورة أيضاً هيكلية تكاليف مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، وأمثلة على النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزيعها. وسلطت الدورة كذلك الضوء على العناصر الأساسية لتطوير مشروع الطاقة المتجددة: رأس المال، الجدوى المالية، تمويل الشركات مقابل تمويل وهيكلة المشروع، تطور ملف المخاطر أثناء تطوير المشروع، والنمذجة المالية الكاملة للمشروع.
ويأتي البرنامج في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتوسيع انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع انتقال الطاقة، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقد تم تخريج 25 مشاركاً في الدورة التدريبية الأولى من البرنامج التي أقيمت في فبراير 2024.