انتهاء دورة صيانة الطاقة الشمسية بتمويل “بنك الشمول” وتنفيذ “سواعد الخير”
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أنهت مؤسسة سواعد الخير الإنسانية، بالتعاون مع بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، دورة تدريبية متخصصة في صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة، وذلك لتعزيز قدرات الكوادر المحلية في مجال الطاقة البديلة. وشارك في هذه الدورة 15 متدربًا، حيث تم تزويدهم بالعدة التدريبية المطلوبة لبدء مشاريعهم الخاصة في هذا المجال.
في هذا السياق، أعرب فيصل دماج، مسؤول العلاقات الخارجية في بنك الشمول، عن فخره بالتعاون مع مؤسسة سواعد الخير، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل التزام البنك بدعم المشروعات التنموية والاقتصادية المستدامة.
كما أوضح أحمد فتحي، ضابط البرامج والمشاريع في مؤسسة سواعد الخير، أن الهدف من الدورة هو تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل في قطاع الطاقة الشمسية، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في اليمن نظرًا للتحديات المتعلقة بالطاقة الكهربائية.
واختتم أحمد فتحي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لبنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي لدعمه الدورة وتزويد الشباب بالعدة التدريبية اللازمة.
تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة ودعم الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سواعد الخیر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.