طلب احاطة في النواب حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وقال " قاسم " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى : إن قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح ارتفعت بنسبة 24.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الاسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح مؤكداً على ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتأتى مصر في مقدمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة محصول القمح محصول القمح من الخارج
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بزيادة سعر القمح.. ومخاوف من عزوف الفلاحين عن زراعته
تصدر ملف تسعير القمح المشهد تحت قبة البرلمان خلال الفترة الماضية في ظل شكاوى من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي الحالي، الذي لم يواكب ارتفاع تكاليف الزراعة بالموسم الجديد، حسب النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب.
لم يقف نواب البرلمان أمام هذه الشكاوى مكتوفي الأيدي إذ دفعت البعض منهم للتحرك مطالبين الحكومة بالإسراع في إقرار سعر توريد نهائي وعادل، يمنع الفلاحين من اللجوء إلى زراعة محاصيل بديلة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، مطالبة بسرعة إقرار التسعير النهائي.
أضافت أن الحكومة لم تعلن بعد السعر النهائي للتوريد واكتفت بالسعر الاسترشادي الذي تم تحديده في أكتوبر الماضي بقيمة 2200 جنيه للإردب.
وأكدت النائبة أنها تلقت شكاوى عديدة من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي مقارنة بالتكاليف الفعلية للزراعة.
وأوضحت أن التأخير في إقرار السعر النهائي دفع العديد من الفلاحين لزراعة محاصيل بديلة مثل بنجر السكر، وهو ما قد يؤثر على المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم.
ودعت النائبة فاطمة سليم الحكومة إلى مراجعة السعر الاسترشادي، خاصة أن الحكومة رفعت السعر أكثر من مرة العام الماضي لمواكبة التغيرات في السوق، مشيرة إلى أن القمح محصول استراتيجي لا يمكن تجاهله، ويجب دعمه بشكل حقيقي بعيدًا عن الأسعار العالمية.
أيضا شدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في إعلان السعر النهائي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأسعار النهائية لتوريد القمح تتوقف على كثير من المحددات منها التكلفة الخاصة بالزراعة وأيضا الأسعار العالمية.
وأوضح أنه من المتوقع أن الحكومة ستكشف خلال الأيام المقبلة
عن التسعير النهائى للتوريد دعما للفلاح وخاصة أن القمح محصول استراتيجى والحكومة بحاجة إليه دائما بدلا من الاستيراد من الخارج وحاجتنا المستمرة للعملة الصعبة التى تواجه تحديات كبيرة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين