طلب احاطة في النواب حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وكيل أفريقية النواب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس فرصة لتحقيق التنمية بالقارة السمراء مجلس النواب يختار محمد مدينة " نائب الوفد " باللجنة العامةوقال " قاسم " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى : إن قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح ارتفعت بنسبة 24.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الاسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح مؤكداً على ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتأتى مصر في مقدمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة محصول القمح محصول القمح من الخارج
إقرأ أيضاً:
التعاون بين الحكومة ومجلس النواب محور لقاء القطراني ونصية في بنغازي
ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الاستقرار، علي القطراني، يوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التخطيط والمالية، عبد السلام نصية.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للحكومة، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التحديات التي تواجه البلاد. وتم التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد اللقاء على الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس النواب في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين لتحقيق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل.
كما ناقش الجانبان الدور المحوري الذي تلعبه المفوضية العليا للانتخابات، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية في البلديات ضمن المرحلة الأولى من خطة المفوضية. وأعربوا عن تمنياتهم بتحقيق المزيد من النجاحات في الانتخابات البلدية المقبلة، مهنئين الشعب الليبي على هذا العرس الديمقراطي، ومؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات وله الحق في اختيار من يمثله على جميع المستويات.