التنمية الصناعية تطلق 152 فرصة استثمارية في عدة قطاعات.. وخبراء: زيادة الفرص الاستثمارية تصب في مصلحة الجميع ويجب دعم رجال الأعمال
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
وكشف المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراض تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وكشف «عبدالكريم» عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمارية للقطاع الصناعي يصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو المستثمر في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار وغيرهما من المشاكل العديدة التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف الشافعي، اننا نمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة ولكن لم نستغلها بالشكل الصحيح مما أثر على الإنتاج وجعلنا مجبرين على زيادة فاتورة الاستيراد لسد العجز المحلي الي جانب تقليل فاتورة الصادرات التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
ويضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي شئ إيجابي للغاية لان ذلك القرار يعني أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد إلي جانب ان زيادة فرص الاستثمار ستعمل على تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل للشباب.
وأكد الإدريسي، أنه لا بد أن نعمل خلال المرحلة المقبلة على دعم رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم للدخول في الاستثمار بقوة خاصة وأن تشجيع الدولة للمستثمرين يصب في مصلحتها في المقام الأول إلى جانب العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار التنمية الصناعية القطاع الصناعي الفرص الاستثمارية الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية