التنمية الصناعية تطلق 152 فرصة استثمارية في عدة قطاعات.. وخبراء: زيادة الفرص الاستثمارية تصب في مصلحة الجميع ويجب دعم رجال الأعمال
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
وكشف المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراض تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وكشف «عبدالكريم» عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمارية للقطاع الصناعي يصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو المستثمر في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار وغيرهما من المشاكل العديدة التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف الشافعي، اننا نمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة ولكن لم نستغلها بالشكل الصحيح مما أثر على الإنتاج وجعلنا مجبرين على زيادة فاتورة الاستيراد لسد العجز المحلي الي جانب تقليل فاتورة الصادرات التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
ويضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي شئ إيجابي للغاية لان ذلك القرار يعني أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد إلي جانب ان زيادة فرص الاستثمار ستعمل على تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل للشباب.
وأكد الإدريسي، أنه لا بد أن نعمل خلال المرحلة المقبلة على دعم رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم للدخول في الاستثمار بقوة خاصة وأن تشجيع الدولة للمستثمرين يصب في مصلحتها في المقام الأول إلى جانب العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار التنمية الصناعية القطاع الصناعي الفرص الاستثمارية الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصاد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023