قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المواطنين الساعين لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح والحصول على رخصة البناء، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب العديد من الجلسات مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، لمنح تسهيلات جديدة في قانون التصالح.

التصالح في مخالفات البناء 2024  

وقالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ اللجنة ناقشت تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، مع الجهات المعنية من الحكومة، للتوصل إلى تسهيلات جديدة تسهم في جذب المزيد من طالبي التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأنّ تسهيلات الفترة الماضية لم تكن على القدر المرجو منها.

ميكنة نظام التصالح في مخالفات البناء 

وأوضحت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، التوصل لعدد من التسهيلات التي قد تكون أكثر إفادة وأكثر فعالية لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، أبرزها التحول إلى التصالح عبر منظومة مميكنة بدلًا من الإجراءات الورقية التي كانت تستغرق مدة طويلة، قائلًة: «التسهيلات الجديدة تُمكن المواطنين من الذهاب مرة واحدة للجهات المعنية لتقديم طلبات التصالح وفي حال الموافقة على الطلب يذهب مرة أخرى لدفع رسوم التصالح والحصول على نموذج 7».

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضافت عضو لجنة الإسكان أنّ هناك تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون تشمل تعلية وهدم المباني لمنح مزيد من التسهيلات للمواطنين، وإضافة إلى ذلك توصلت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات بشأن معاينة المباني إذ لم تعد المعاينة شرط من شروط إتمام التصالح والحصول على رخصة البناء، بل أصبحت المعاينة على مدار 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب التصالح دون التأثير على الرخصة.

مزيد من التسهيلات على قانون التصالح

وأكدت عضو لجنة الإسكان، أنّ التسهيلات ستزيد نسبة إقبال المواطنين على التصالح خاصة في ظل المنظومة المميكنة لإنهاء الإجراءات بشكل أسرع، مشيرًة إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات حوارية في المجلس مع الجهات المعنية لبحث سبل أكثر فعالية لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين.   

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 التصالح في مخالفات البناء في القرى رسوم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء عضو لجنة الإسکان قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • إزالة مخالفات البناء والتعديات في الميناء
  • وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال فبراير 2025
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
  • منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظة
  • النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
  • النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية