عضو بـ«إسكان النواب» تكشف عن 3 تسهيلات لراغبي التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المواطنين الساعين لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح والحصول على رخصة البناء، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب العديد من الجلسات مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، لمنح تسهيلات جديدة في قانون التصالح.
التصالح في مخالفات البناء 2024وقالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ اللجنة ناقشت تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، مع الجهات المعنية من الحكومة، للتوصل إلى تسهيلات جديدة تسهم في جذب المزيد من طالبي التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأنّ تسهيلات الفترة الماضية لم تكن على القدر المرجو منها.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، التوصل لعدد من التسهيلات التي قد تكون أكثر إفادة وأكثر فعالية لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، أبرزها التحول إلى التصالح عبر منظومة مميكنة بدلًا من الإجراءات الورقية التي كانت تستغرق مدة طويلة، قائلًة: «التسهيلات الجديدة تُمكن المواطنين من الذهاب مرة واحدة للجهات المعنية لتقديم طلبات التصالح وفي حال الموافقة على الطلب يذهب مرة أخرى لدفع رسوم التصالح والحصول على نموذج 7».
آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناءوأضافت عضو لجنة الإسكان أنّ هناك تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون تشمل تعلية وهدم المباني لمنح مزيد من التسهيلات للمواطنين، وإضافة إلى ذلك توصلت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات بشأن معاينة المباني إذ لم تعد المعاينة شرط من شروط إتمام التصالح والحصول على رخصة البناء، بل أصبحت المعاينة على مدار 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب التصالح دون التأثير على الرخصة.
مزيد من التسهيلات على قانون التصالحوأكدت عضو لجنة الإسكان، أنّ التسهيلات ستزيد نسبة إقبال المواطنين على التصالح خاصة في ظل المنظومة المميكنة لإنهاء الإجراءات بشكل أسرع، مشيرًة إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات حوارية في المجلس مع الجهات المعنية لبحث سبل أكثر فعالية لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 التصالح في مخالفات البناء في القرى رسوم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء عضو لجنة الإسکان قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال
أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.
وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.
تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالوأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.
وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.
وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.
كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.