الوزير السكوري يأسف لـ"العدد القليل" من اتفاقيات الشغل الجماعية ولـ"محدودية تطورها" في المغرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تأسف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، للعدد القليل لاتفاقيات الشغل الجماعية في المغرب ولمحدودية تطورها.
وقال السكوري، الثلاثاء، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن « اتفاقيات الشغل الجماعية من الآليات الأساسية لفض النزاعات وسط المقاولات المغربية، وهي أسمى مظاهر التوافق الحضاري بين المشغل والشغيلة ».
وأوضح الوزير، أن « اتفاقيات الشغل الجماعية، للأسف الشديد، عددها قليل وتطورها في بلادنا ليس كبيرا، عكس بلدان أخرى لها ثقافة متجذرة في هذا المجال ».
وقال السكوري أيضا، « حين كنا نتحدث في الحوار الاجتماعي، تبين من خلال اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين أن هناك حاجة لدعم اتفاقية الشغل الجماعية لتخرج للوجود، لأهميتها ثم من أجل الوصول إلى نتائج مهمة في هذا المجال ».
وتابع الوزير، « ارتأينا في الحكومة أن نخرج مرسوما يؤسس لجائزة تتعلق باتفاقية الشغل الجماعية، يتميز بعدد من المعايير، وقطعنا أشواطا مهمة في هذا المسار، وراسلنا عددا من الفاعلين من أجل تكوين الهيكلة الإدارية التي يجب أن تتبع اتفاقية الشغل الجماعية، وتم الشروع في إعداد دراستين بخصوص اتفاقية الشغل الجماعية ».
والتزم الوزير بإطلاق النسخة الأولى قبل متم السنة الجارية، من جائزة اتفاقية الشغل الجماعية بالمغرب.
كلمات دلالية اتفاقية الشغل الجماعية السكوري مجلس المستشارين وزير الشغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكوري مجلس المستشارين وزير الشغل
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن من الرحامنة عن برنامج حكومي لدعم ساكنة العالم القروي
زنقة 20 | متابعة
استعرض يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، البرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها سنة 2025، والتي تهدف لتعزيز المناصفة وإحداث قطيعة جذرية مع سياسات التشغيل القديمة.
وتطرق الوزير في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمته منظمة نساء الحزب بشراكة مع الأمانة الإقليمية للرحامنة السبت 14 دجنبر 2024، ببنجرير، إلى إلغاء شرط التوفر على شهادات كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.
كما أكد الوزير أن الحكومة وضعت برنامجا خاصا للعالم القروي لدعم مجموعة من الفئات وعلى رأسها مربو الماشية (الكسابة)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إنقاذ مناصب الشغل في العالم القروي، مبرزا أن العمل بهذا البرنامج سينطلق في بداية العام المقبل.
كما أفاد الوزير أن الحكومة خصصت مبلغ 12 مليار درهم لتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك لبرنامج تعميم الحضانات لدعم المرأة.
كما ذكر المسؤول الحكومي نساء الرحامنة بالمكاسب التي حققها الحوار الاجتماعي وعلى رأسها التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والرفع من الأجور، مقدما لمحة عن التعديلات التي طالت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب والتي ستسهم في حماية الطبقة الضعيفة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب