هآرتس تكشف: خطة نتنياهو بعد حرب غزة "احتلال عسكري ومرتزقة ومستوطنات"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، عن تفاصيل خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، لما بعد الحرب على قطاع غزة .
وقالت نائبة رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية، نوا لانداو، إن نتنياهو يسير بالفعل حسب سياسة واضحة له، وتُترجم بأفعال على أرض الواقع، وليس بأقوال أو تصاديق وإقرارات رسمية.
وأضافت، أن نتنياهو ظل طوال سنوات حكمه يستفيد من الغموض المتعمد، بما في ذلك بث رسائل متناقضة باللغتين العبرية والإنجليزية، "إلا أن الواقع لا يكذب". وبهذه الكيفية، وببطء شديد تمّ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، دون تشريع "يُقصد به أن يكون مبهرا بشكل سخيف". وهذا بالضبط ما يحدث الآن في قطاع غزة، وفق المقال.
وتوضح لانداو أنه على الرغم من هجوم خصومه عليه، فإن نتنياهو ينفذ خطة على مراحل؛ تقوم -أولا- على احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، وطرد السكان، وتدمير منازلهم، وتعبيد طرق جديدة وبناء مواقع عسكرية وبنى تحتية أخرى على المدى البعيد.
اقرأ أيضا/ تسجيل 700 عائلة إسرائيلية للسكن بـ 6 مستوطنات مُحتملة في غـزة
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يتم حاليا من خلال الدفع بخطة لنقل السيطرة المدنية على غزة إلى شركات خاصة، وتحديدا إلى "جهات محلية ذات خبرة إدارية غير مرتبطة بدول أو منظمات تدعم الإرهاب"، وستدفع إسرائيل نظير ذلك.
وتابعت، "ثم يأتي بعد ذلك نقل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي" (كناية عن حكومة عسكرية).
وكشفت نائبة رئيس تحرير هآرتس أن ثمة قرارا يتبلور الآن يقضي بتعيين شركة إسرائيلية أميركية خاصة لتولي المهمة بعد امتناع الجيش عن الاضطلاع بتلك المهمة.
وأفادت بأن الشركة المرشحة لذلك تردد أن اسمها "جي دي سي" (GDC)، وهي شركة مقاولات عسكرية من النوع الذي عمل في العراق وأفغانستان إبان الاحتلال الأميركي للبلدين.
اقرأ أيضا/ بلينكن: لدينا خطط واضحة بشأن مستقبل غـزة بعد الحرب ونرفض احتلال القطاع
ووفقا للمقال، فإن الدراسات العديدة التي أجريت على مر السنوات حول هذه الإستراتيجية، أظهرت أنها تنطوي على مخاطر جمة. فالجهات التي يُناط بها هذا النوع من الأعمال هي "شركات مرتزقة"، وهناك تساؤلات كثيرة حول مدى التزامها بالقانون الدولي والمعايير الدولية.
وترى الكاتبة أن من شأن ذلك في الأساس أن يؤدي إلى خصخصة الحكم العسكري في غزة من خلال تسليمه إلى شركات خاصة ذات مصالح مالية خاصة ولا شيء غير ذلك. "والهدف هو نقل المسؤولية الأخلاقية والقانونية من إسرائيل إلى هذه المليشيات المسلحة".
وتنقل عن مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي موتي كهانا، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الثلاثاء، القول "إذا حدث شيء ما، سنبعث رسالة إلى سكان غزة بأن لا تعبثوا معنا". وتصف لانداو هذا التحذير بأنه شبيه بما تطلقه عصابات المافيا.
وتعرب كاتبة المقال عن اعتقادها بأن ما ترمي إليه إسرائيل من كل ذلك هو أن لا تمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في قطاع غزة، ومن ثم إضعافها، وهي سياسة ظل نتنياهو يطبقها طيلة سنوات حكمه.
وأشارت إلى أن الخطة الحالية تعطي شركات المقاولات الخاصة مفاتيح السيطرة المدنية على قطاع غزة، وبالتالي تحويل القطاع إلى عراق آخر، الأمر الذي سيكون "مأساة على مدى أجيال".
وختمت بالقول إن خطة نتنياهو لما بعد الحرب على قطاع غزة تتألف من "احتلال عسكري ومرتزقة ومستوطنات، وهذه وصفة مؤكدة للكارثة القادمة".
المصدر : الجزيرة نتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة بالكامل
طالب أكثر من 50 أسيرا إسرائيليا سابقا في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس "بالكامل"، وضمان الإفراج عمن تبقى من محتجزين في القطاع.
وجاء في رسالة وقعها 56 من المحتجزين المفرج عنهم، نشرت عبر منصة إنستغرام، "نحن الذين عشنا نعلم أن العودة إلى الحرب تهدد حياة أولئك الذين تركناهم خلفنا".
وطالب الموقعون، ومنهم ياردن بيباس الذي لقيت زوجته وولداهما حتفهما أثناء الاحتجاز في القطاع، نتنياهو بـ"تنفيذ الاتفاق بالكامل".
وقال المحتجزون السابقون في رسالتهم "نفذها دون مماطلة أو تأخير، كل دقيقة في غزة هي جحيم لمن لا يزالون محتجزين هناك".
عائلات الأسرىمن جانب آخر، دعت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة إلى التظاهر مساء اليوم السبت للمطالبة بالتعجيل بالإفراج عن أبنائهم.
وأمس الجمعة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي لديها متان أنغرست، وقال إن الطريق الوحيد لعودة الأسرى المحتجزين إلى إسرائيل هو من خلال صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، داعيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على نتنياهو.
وبعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.
إعلانومع نهاية المرحلة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل، لكن حماس أصرت على الانتقال إلى المرحلة الثانية المفترض أن تضع حدا للحرب.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن 22 أسيرا إسرائيليًا في غزة لا يزالون أحياء، بالإضافة إلى جانب جثث 35 آخرين.
ويرغب نتنياهو، المدعوم بغطاء أميركي، في تمديد المرحلة الأولى لأقصى مدة ممكنة بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي مقابل أو الالتزام بالاستحقاقات العسكرية والإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق، وهدد بالعودة إلى القتال واستئناف الحرب على قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قوله إن التلويح بالعودة للقتال لإعادة المحتجزين "غير منطقي ويخدم مصالح نتنياهو فقط".