حسام موافي: السلوكيات الخطأ والتدخين سببا الإصابة بالأمراض المزمنة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية القصر العيني، خطورة السمنة على صحة الإنسان، إذ قال خلال جلسة حوارية تحت عنوان مكافحة السمنة واتباع أسلوب حياة خالي من التبغ على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، إن السمنة من أخطر الأمراض على صحة الإنسان.
تصحيح المفاهم الخاطئة بشأن السمنةوأضاف موافي، أنّ السمنة ليست صفة بل أنها مرض وعلى المواطنين ضرورة إدراك خطورة هذا المرض، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بشأن السمنة، مشيرا إلى أن السمنة مش بالوزن، ولكنها بكتلة الجسم.
وأوضح أنّ علاج مرض السمنة يحتاج إلى إدراك كبير وإيمان بخطورة المرض، موضحا أنّ الرياضة عليها عامل اساسي في التمتع بصحة جيدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى خطورة التدخين بشكل عام علي صحة المواطن خاصه الجهاز التنفسي.
التدخين سبب رئيس في الإصابة بالأمراض المزمنةوأكد أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن التدخين يسبب مشكلة خطيرة في الرئتين، عادة لا يصاحبها أي أعراض تنذر بالإصابة، لذا على المواطنين إدراك حجم خطورة التدخين والعادات السلوكية الخاطئة هي السبب الرئيسي للأمراض المزمنة التي يصاب بها أغلبية المواطنين خلال العصر الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسام موافي التدخين الجهاز التنفسي القصر العيني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية