بلينكن يرجئ زيارته إلى الأردن.. الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة نحو الحرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الأردن – أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته المقررة الأربعاء للأردن مستعيضا عنها باتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي شدد على أن لا مبرر لإسرائيل أن تستمر بعدوانها.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية “عمون”، فقد اتصل بلينكن بالصفدي مساء الثلاثاء، وبحث معه التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي “ضرورة التحرك الفوري لإنهائه، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة”.
كذلك، شدد الصفدي على أن “لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها”، وأكد “وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وبحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه.
وحذر الصفدي من أن “إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها”.
وكان بلينكن، الذي يزور دول المنطقة للمرة 11 منذ اندلاع حرب غزة، اتفق مع الصفدي على إرجاء زياته لعمان وتحديد لقاء آخر في أقرب وقت.
من جهة أخرى، أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا وتطبيق القرار 1701 بالكامل.
وفي هذا السياق، من المقرر أن يغادر الصفدي عمان متوجها إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تستضيفه فرنسا.
ويعقد الخميس 24 أكتوبر في باريس مؤتمر دولي لدعم شعب لبنان وسيادته، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتدفع فرنسا نحو حل في لبنان على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وتغيب عن الاجتماع إسرائيل، وإيران الداعمة لحركة الفصائل اللبنانية وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تعد بلاده الحليف الأول لتل أبيب، ما ينذر بفرص ضئيلة بأن يحرز المؤتمر تقدما نحو وقف إطلاق نار، ولو أنه قد يسفر عن مبادرات على صعيد المساعدات الإنسانية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه ينبغي عدم توقع أي إعلان كبير حول إنهاء النزاع.
المصدر: عمون+ فرانس برس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
WSJ: تداعيات الحرب بغزة تظهر في مصر والأردن.. حظر الإخوان مثال
شدد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، على أن تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بدأت في الظهور في كل من مصر والأردن، مشيرة إلى قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في المملكة.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن حليفين مهمين للولايات المتحدة يواجهان غضبا متزايدا وسط السكان مع تصعيد إسرائيل للحرب ضد غزة.
وفي إشارة لتصاعد الضغط، أعلنت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء حظرا شاملا على نشاطات حركة الإخوان المسلمين في الأردن، وهي جزء من تيار إسلامي يتمتع بتأثير واسع في العالم العربي، وفقا لما أورده التقرير.
وأعلنت الحكومة بداية الشهر عن اعتقال عدد من ناشطي الحركة واتهمتهم بالتآمر لتنفيذ هجمات وتعريض الأمن الوطني للخطر، فيما نفت الجماعة أي علاقة لها بخطر التآمر المزعومة.
وقالت الصحيفة إن الأردن شهد تظاهرات منتظمة، وجه المشاركون فيها انتقادات للحكومة وعلاقتها مع إسرائيل، فيما عقدت تظاهرات أمام السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، واشتبك فيها المتظاهرون مع قوات الأمن الأردنية.
وبالمقابل، تمارس مصر قيودا أشد على التظاهرات إلا أنها سمحت في مناسبات للمتظاهرين الخروج في تظاهرات مدروسة ومسيطر عليها لإظهار التضامن مع فلسطين وبدون انتقاد لحكومة عبد الفتاح السيسي. وتقول الصحيفة إن عدم الاستقرار يمثل تهديدا لقيادة البلدين العربيين، اللذان يعتبران حليفين حيويين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ويقع الأردن ومصر في بعض المناطق الأكثر حساسية بالمنطقة. وقد استولى السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013. وعقدت كل من مصر والأردن اتفاقيات سلام مع إسرائيل في عام 1979 و 1994 على التوالي.
ورغم العلاقات الدبلوماسية والأمنية وغير ذلك بين البلدين وإسرائيل، إلا أن شعبي البلدين عبرا عن مواقف عدوانية ضد إسرائيل. وزادت الحرب الإسرائيلية ضد غزة من توتر هذا السلام الهشّ والبارد، إذ اضطرت الدول العربية إلى تهدئة غضب شعوبها ومحاولة الحفاظ على منافعها الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، حسب التقرير.
وفي الوقت نفسه، دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية لنقل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، وفلسطينيي غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد زاد ذلك من الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمان والقاهرة لاتخاذ مواقف متشددة من إسرائيل، حيث حذر مسؤولون مصريون إسرائيل من أن القاهرة قد تصل إلى حد تعليق معاهدة السلام لعام 1979 إذا ما دفع الفلسطينيون إلى سيناء.
وقال وزير الخارجية الأردني إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن سيعتبر عملا حربيا. وأضافت الصحيفة أن بقاء الأردن يعتمد على ما تفعله إسرائيل وكذا النظام المصري: "إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط"، كما قال جوست هيلترمان، الزميل في برنامج الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية في بروكسل.
وأضاف هيلترمان "وإذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني ذلك نهاية المملكة الأردنية الهاشمية"، على حد قوله.
واتهمت مصر إسرائيل بانتهاك معاهدتها بالاستيلاء على ممر على طول حدودها، حيث ردت بتعزيز وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء. ورفضت الموافقة على اعتماد السفير الإسرائيلي المعين حديثا لدى مصر، ولم ترسل سفيرا جديدا إلى إسرائيل. كما يرفض السيسي التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، وفقا لمسؤولين مصريين. ومن جانبها استدعى الأردن سفيره من إسرائيل في وقت مبكر من الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر والأردن تعدان شريكين أمنيين إقليميين مهمين لإسرائيل. ويمتد الدعم للإخوان المسلمين أنفسهم ففي الأردن، فقد فاز الجناح السياسي لها، جبهة العمل الإسلامي، بعدد وافر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وشكلت أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب.
ولا يزال مستقبل الحزب غير واضح في ظل القمع ضد الإخوان المسلمين، حيث يضع عدم التسامح معها على نفس الخط مع مواقف حكومات السعودية ومصر والإمارات وعدد آخر من دول المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن نيل قويليام، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس في لندن، قوله "لا شك أن حرب إسرائيل لعبت دورا رئيسيا في حشد الدعم لجبهة العمل الإسلامي. وكانت النتيجة بمثابة صدمة للحكومة".
ويعد الأردن ومصر وإسرائيل من بين أكبر خمس دول تتلقى التمويل العسكري الأمريكي. ويستضيف الأردن قوات أمريكية، وساعد أمريكا العام الماضي في إسقاط مقذوفات إيرانية متجهة إلى "إسرائيل"، مما أثار انتقادات في النظام الملكي، وفقا للتقرير.
ويعلق هيلترمان، من مجموعة الأزمات الدولية أنه في مصر، مثل الأردن "يتعاطف الرأي العام بشدة مع شعب غزة". ومع ذلك، شنت مصر حملة قمع ضد حملات التضامن مع فلسطين، خوفا من أن يؤدي هذا النشاط إلى تأجيج المعارضة التي قد تتحول إلى مظاهرات تهدد النظام.
وفي الأردن، كانت جماعة الإخوان المسلمين من أبرز الجماعات التي تنظم احتجاجات متكررة. ويقول محللون إن الحظر الشامل المفروض على الجماعة، والذي يحظر أيضا حضور أو تغطية الاحتجاجات التي تنظمها، يقرب الأردن من "النهج المصري".