الاستثمار النيابية:المجمعات السكنية لم تحل أزمة السكن لارتفاع اسعارها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، المجمعات السكنية في بغداد، عازية السبب إلى أنها لا تلبي الحاجات التي أُنشأت لأجلها وهي توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود وتباع بأسعار مضاعفة، فيما دعت معاقبة أي مستثمر لا يلتزم بالجدوى الاقتصادية لمشروعه.
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، إن “معالجة أزمة السكن في العراق يكون من خلال المجمعات السكنية وبما يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود لم يصار لحلها إلى الآن”.وأضافت منصور، أن “تلك المجمعات صنعت أزمات جديدة كان أبرزها أزمة الزخم المروري، إذ تشكل المجمعات داخل بغداد على الأقل من (4000_ 5000) وحدة سكنية لا تلبي الحاجات التي أُنشأت لأجلها تلك المجمعات، وهي توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود”.وطالبت بـ”اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي مستثمر لا يلتزم بالجدوى الاقتصادية لمشروعه السكني، وسحب رخصة الإجازة في حالة مخالفتها للشروط القانونية”.وضربت منصور مثالاً عن أحد المجمعات السكنية ببغداد التي يباع من خلالها الوحدة السكنية بأكثر من ضعف السعر الرسمي الموقع في العقد، “بمبالغ من (1200 إلى 1600 دولار) للمتر المربع الواحد، ولم نجد أي عقوبة بحق المستثمرين المخالفين للجدوى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة
إقرأ أيضاً:
الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".