محافظ الإسكندرية يوجه بالتفتيش على المنشآت لرصد المخالفات والتصدي للتعديات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية والتفتيش على الأسواق العشوائية والمحال العامة والصيدليات والكافيهات لرصد المخالفات الموجودة بها والتصدي للتعديات، وفرض الانضباط والنظام وسيادة القانون.
واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي ثان العامرية بحملة مكثفة أسفرت عن تحرير 12 محضرا "لعدم حمل شهادة صحية ومخالفة قانون البيئة وعدم الإعلان عن الأسعار" و 5 إنذارات رخص محال وغلق منشآتين لإدارتهما بدون ترخيص وتحصيل غرامات فورية بقيمة 38 ألف جنيه إشغالات طريق و 7500 جنيه متأخرات لشركة مياه الشرب و 10771 جنيه غرامات صرف صحي والتحفظ على 10 حالات إشغال.
وتحفظ حي أول العامرية على مركبتين صغيرتين للسير عكس الاتجاه و 57 حالة إشغال وتحرير 103 محاضر متنوعة.
وواصل حي وسط حملاته المكثفة التي تم خلالها تحرير 19 محضرا و 18 إخطارا و 8 إنذارات "عدم الوقاية من أخطار الحريق والكهرباء وبيع أزيد من الأسعار المقررة ومخالفة قوانين العمل والبيئة والأمن الصناعي واشتراطات الصحة والتأمينات والقوى العاملة وعدم وضع حاويات أمام المنشآة"، وذلك للمحال المخالفة ورفع 120 حالة إشغال وفتح الطرق والميادين لتسهيل حركة المشاه والسيارات.
وشنت إدارات حي غرب حملة أسفرت عن، غلق وتشميع منشآتين مخالفتين وتحصيل غرامات فورية بقيمة 2000 جنيه، وهدم وإزالة كل من العقار 1 شارع ابن زهر والعقار 30 شارع البهي بمنطقة كرموز بنطاق الحي الخاليين من السكان وصادر بشأنهما قرارات إزالة من قاضي الأمور المستعجلة ويمثلان خطورة داهمة على حياة وسلامة المواطنين والممتلكات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بوزارة لبدلخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.