يقدم برامج متميزة.. معهد بحوث الإلكترونيات يعلن اعتماد مركزه التدريبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات حصوله على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له كمركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي، وذلك بعد حصوله على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أهمية تعزيز جودة التدريب، وتوفير فرص تعليمية متميزة للمتدربين؛ مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا.
وأكدت د.شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن هذا الإنجاز يُعتبر خطوة بارزة نحو تطوير المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل. كما يسهم في تعزيز دور المعهد كمركز رائد في مجال التدريب والتطوير، ويعكس هذا الاعتماد أيضًا التزام المعهد بخططه وأهدافه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متميزة في مجالات تخصصه، مثل: الإلكترونيات، الاتصالات، النظم الذكية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجالات التدريب الإداري والحاسب الآلي، كما يُسهم هذا الاعتماد في تعزيز دور المعهد في دعم الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، مما يرفع من مستوى مهارات الكوادر المصرية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي، ومتطلبات التنمية المستدامة، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بقدراته ومهاراته.
كما أن المعهد يعمل على تصميم برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية، وتدعم خطط الدولة الطموحة في المجالات التكنولوجية والإدارية، ومن خلال تقديم برامج متخصصة، يسعى المعهد إلى تطوير المهارات التقنية والإدارية، مما يعزز قدرة الكوادر المصرية على مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح في عالم سريع التغير، ويساهم هذا الجهد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي ضوء ما ورد في خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهادة اعتماد مركز التدريب، تم اعتماد مركز التدريب بعد إجراء تقييم ميداني شامل، أظهر تميز المركز في الإمكانيات والتجهيزات المتطورة التي تلبي أعلى المعايير المطلوبة، وتم إدراج المركز في دليل مراكز التدريب الحكومية المعتمدة على المستوى القومي؛ تقديرًا لمستواه المتميز، وقدرته على تقديم برامج تدريبية متقدمة.
ويتزامن هذا الاعتماد مع إطلاق مبادرة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات؛ مما يسهم في تحقيق أهداف المحور الثاني من المبادرة، الذي يركز على تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل للشباب؛ لتطوير مهاراتهم في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وتأهيلهم لسوق العمل.
ويمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المعهد في مجال التدريب، حيث تتضمن خططه المستقبلية توسيع نطاق البرامج التدريبية، وتطوير محتواها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، ويسهم ذلك في رفع كفاءة المتخصصين، ويعزز قدرتهم على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طلاب الجامعات التعلیم العالی برامج تدریبیة هذا الاعتماد تقدیم برامج
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية لحماية مصالح الطلاب
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
جهود حثيثة من التعليم العالي لإغلاق الكيانات الوهميةواتساقًا مع هذه الجهود، أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة دار الهندسة"، والكائنة في (شارع عمر لطفي- كامب شيزار - الإسكندرية)؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث تدعي إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مؤسسة رويال ميديسن للتعليم الطبي"، والكائنة في (14 شارع جورج أبيض متفرع من بورسعيد- كامب شيزار - الإسكندرية)؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتدعي منح دورات غير معتمدة في المجال الطبي والتمريض، وتقبل الطلاب المصريين والوافدين من مراحل التعليم المختلفة خريجي المعاهد والجامعات، على النحو الوارد بصفحات التواصل الاجتماعي الخاص بالمنشأة.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وأوضح الدكتور جودة غانم أن وزارة التعليم العالي تولي أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أي كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضبط هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك في إطار الحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على شهادات معتمدة.
وأضاف الدكتور جودة غانم أن الوزارة تتلقى البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان وهمي يضر بمصلحة الطلاب، وستواصل جهودها لضمان بيئة تعليمية سليمة.
وأضاف أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات في الفترة القادمة، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، و يتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، وللتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة