عاجل - وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان ضرورة وقف الحرب في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة قازان الروسية حيث تنعقد قمة تجمع دول البريكس خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024.
ناقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذا المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حاليًا.
كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسره.
واستعرض عبد العاطي، الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة، حيث توافق الوزيران على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة ولبنان، والعمل على التوصل لتسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.
كما بحث الجانبان عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية في إطار عضوية البلدين في تجمع بريكس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه بدر عبد العاطي التعاون الثنائي مصر وروسيا قمة بريكس غزة لبنان الوضع الإقليمي وقف اطلاق النار الإفراج عن الرهائن المساعدات الانسانية التصعيد الجاري تسوية سياسية الدولة الفلسطينية التعاون التجاري المصالح الاقتصادية تجمع بريكس
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية