استمرار التسجيل للمنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
المنامة – هيئة البحرين للسياحة والمعارض
أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن استمرار التسجيل للمشاركة في النسخة التاسعة من المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي، الذي يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز الباسك للطهي.
وسيجمع هذا المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجالات فنون الطهي وسياحة فن الطهي.
كما سيتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل الجلسات الحوارية وورش العمل، بالإضافة إلى معرض يعرض أحدث الابتكارات في قطاع سياحة فن الطهي. كما ستُقام مسابقة دولية بمشاركة طهاة عالميين، تهدف إلى تسليط الضوء على مهاراتهم وتبادل الخبرات.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيسة مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض، أن استضافة المنتدى لأول مرة في الشرق الأوسط، وتحديداً في مملكة البحرين، تُعد فرصة للطهاة والمعنيين بصناعة الأطعمة لاكتشاف الاتجاهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
ودعت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المختصين للمشاركة في هذا الحدث المرتقب، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال سياحة الطهي؛ وذلك لتعزيز قنوات التواصل وتبادل الأفكار والتجارب بين خبراء السياحة والمختصين في مجال سياحة الطهي، والتعرف على أفضل وأحدث الممارسات في هذا القطاع، عبر المشاركة في حوارات بناءة، وتبادل التجارب والخبرات حول كيفية جعل سياحة الطهي عاملاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية العالمية.
وسيظل باب التسجيل مفتوحاً حتى 31 أكتوبر 2024.
ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنظمة السياحة العالمية عبر الرابط التالي: https://www.unwto.org/9-World-Forum-Gastronomy-Tourism-Bahrain
وللمزيد من المعلومات والتواصل: PublicRelations@btea.bh
عن الهيئة:
تعمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تفعيل الخطط والاستراتيجيات السياحية التي تساهم في تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة مثالية للسياحة إقليمياً ودولياً من خلال تنويع المنتج السياحي، وخلق برامج سياحية وترفيهية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، وخلق بيئة سياحية جاذبة للسياح والمستثمرين، تساهم في رفد الاقتصاد الوطني، ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل لمملكة البحرين، بما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة البحرین للسیاحة والمعارض فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث