طلب إحاطة لإعادة النظر في سياسات التعليم بشأن التقييم الدراسي والواجبات المنزلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدمت النائبة د. هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
وطالبت أبو السعد، في طلب الإحاطة الموجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة اعادة النظر في نظام التقييم الاسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024\2025 لعدم تناسبه مع البيئة التعليمية العامة الحالية خاصة في المدارس الحكومية والتجريبية، مشيرة إلى أن تلك السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم بدلاً من كونها وسائل تعليمية فعّالة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد.
وأكدت أن هذه السياسات ولدت لدى أولياء الأمور خيبة أمل كبيرة من الوعود التي أطلقتها الوزارة بتحسين جودة التعليم، خاصة وأن الفصول الدراسية تفتقر إلى الشرح الكافي، والوافي مما يؤثر على مستوى الطالب، وخلق حالة من الضغط المتزايد الذي يواجهه الطلاب بسبب نظام التقييمات المتكررة.
وتابعت: أصبحت الامتحانات تتم بشكل دوري، مما يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق لدى الطلاب، وفي بعض الأحيان يتم إجراء امتحانات كل يومين أو ثلاثة، مما يزيد من العبء النفسي على الأسر، ويعتبر أولياء الأمور النظام الحالي بمثابة امتحانات متواصلة، مما يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب ويعيق فرص التعلم الجيد.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن الأمر يستوجب معه إعادة النظر في جدولة الامتحانات وتقليل الأعباء الدراسية من أجل توفير وقت كافٍ للشرح والفهم والمراجعة، مما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة حنفى جبالى الواجبات المنزلية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"